احالة المدرس صاحب واقعة الفيديو بالاسكندرية الى المحكمة التاديبية
السبت 07/أبريل/2018 - 08:08 ص
قررت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،احالة محمد الغول المدرس بمدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية التابعة إلى إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، إلى المحكمة التأديبية.
كان المدرس قد قام بنشر مقطع فيديو يرصد ضبطه مواد مخدرة وأسلحة بيضاء وسجائر مختلفة، بحقائب عدد من الطلاب بالمدرسة، الأمر الذي سبب جدلا كبيرا في المجتمع السكندرى بصفة خاصة.
وقد وجهت المديرية 4 تهم إلى صاحب واقعة الفيديو، والتى جاءت كالتالى:
انه في غضون الفترة 1 /4 /2017، خرج وآخرين عن مقتضى الواجب الوظيفى، وأخلوا بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة بأن قام محمد الغول، بتصوير فيديو ورشة السيارات مدرسة الراس السوداء استعرض فيها عددا من الأسلحة البيضاء والمطاوى والحظاظات مدعيا أن هذه الأشياء تخص طلبة المدرسة، وأنه قام بجمعها بوصفه عضو لجنة الانضباط المدرسى، كما قام بالظهور الإعلامي في برنامج العاشرة مساء، وقدم له الأسلحة البيضاء المشار اليها، كما قام بالتشهير بالقيادات بالعملية التعليمية، كما قام بإنشاء أسرار العمل.
البداية عندما نشر محمد الغول المدرس بمدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية التابعة بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، في نهاية شهر مارس من عام 2017 الماضى، مقطع فيديو يرصد ضبطه مواد مخدرة وأسلحة بيضاء وسجائر مختلفة، بحقائب عدد من الطلاب بالمدرسة، الأمر الذي سبب جدلا كبيرا في المجتمع السكندرى بصفة خاصة والمجتمع المصرى كله بصفة عامة، كما سببا موجة كبيرة داخل تعليم الإسكندرية.
وعلق المدرس صاحب واقعة نشر الفيديو على المضبوطات الموجودة بالفيديو، عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا: "الاتهامات دائما ما تنصب على المدرس في فشل العملية التعليمية، في حين أن القوانين الحالية تغل يد المدرس في التعامل مع الطالب، وطالب أولياء الأمور بمراقبة أولادهم، وتفتيش الحقائب المدرسية حرصا عليهم وعلى زملائهم".
أكد أنه لجأ إلى تصوير هذا الفيديو، بعد ازدياد ظاهرة العنف داخل المدرسة، بالإضافة إلى ضعف القوانين التي تغل يد المدرس في التعامل مع الطالب.
وبعد مرور ما يزيد عن 12 شهرا على تلك الواقعة، تولت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، التحقيق الواقعة برمتها، وحولت المدرس صاحب واقعة نشر الفيديو للتحقيق، واستمرت التحقيقات حتى وصلت إلى النيابة الإدارية، التي أوصت بالإحالة إلى المحكمة التأديبية.