تعرف على 9 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء
الأحد 18/مارس/2018 - 09:08 م
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019، والتى تجسد فكر الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادى والمالى.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
وأكد الوزير أن الدعم فى مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، وضبط معدلات النمو السكانى، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الانفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الانفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.
وتسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ويتضمن التعديل فى صياغته النهائية، إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التى تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أوالمحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم الأحد الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022)، والاستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019)، والتى تأتى فى إطار حرص الحكومة على مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والإدارى، لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة فى النشاط الاقتصادى، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.
وتضمنت الخطة التأكيد على إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتى تُشكّل مُحرّكات للنمو وفى مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات فى الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة. وكذا تشجيع الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديرى، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التى تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع فى مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة فى عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكانى بما يُساعد فى تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفى رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلى نحو 22٪ فى نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22٪ فى العام الأخير منها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية، بما يتفق والأحكام المستحدثة التى توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية وهو تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التى يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسرى بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى، فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن "صندوق أفريقيا تنمو معاً" للمساهمة فى تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى بمبلغ اجمالى 150 مليون دولار أمريكى.
ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبو رواش.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة إستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة الاقتصادية للإستاد الرياضى"، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضى وتطويرها بشكل حضارى لتكون منطقة رياضية متكاملة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 303.34 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها فى المشروعات التنموية التالية:
־ مساحة 28.5 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 2009.5 فدان لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 1.2 فدن لاستخدامها في إقامة محطة رافع لخط مياه الشرب لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
أعلن مجلس الوزراء، إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى، وطلبوا التحويل.
وأشار إلى إنه فى إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد - لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.
