"المركزي للمحاسبات": تلاعب بالصناديق الخاصة وإهدار للمال العام فى "التعليم"

نشر للجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا عن نتائج الرقابة المالية في محافظة أسيوط خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يونيه 2017، والذى ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وتضمن التقرير عدد من مخالفات مالية داخل بعض القطاعات بالمحافظة وخاصة في قطاع التربية والتعليم بأسيوط.

وبشأن قطاع مديريات الخدمات بأسيوط، أسفر الفحص بالنسبة للإيردات فى مديرية التربية والتعليم، عن عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 34000 جنيها تمثل قيمة مبيعات السيارات الكهنة المستحقة طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية وإضافتها لحساب الإيرادات، وأفادت المديرية بأنه تم بيع عدد ثلاثة سيارات سبق تكهينها عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 33500 جنيها بتاريخ 5 /4 /2017، وحتى تاريخه لم ترد قيمة البيع للمديرية من قبل الهيئة.

وبالنسبة لعقود الأعمال والتوريدات فى بعض الجهات منها مديرية التربية والتعليم، عدم خصم غرامات التأخير المستحقة طرف بعض المقاولين والموردين نتيجة تأخرهم فى تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف فى المواعيد المقررة، وبلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 770 ألف جنيه ومنها مديرية التربية والتعليم مبلغ 12 ألف جنيه، ومديرية الشئون الصحية 552 ألف جنيه، ومستشفى ساحل سليم 87 ألف جنيه، وأفادت مديرية التربية والتعليم بأنه تم توريد كافة الأصناف وتحصيل قيمة غرامات التأخير المستحثة من تلك الجهات بمبلغ 12202 جنيه فى 22/4/2017، وبالنسبة للشئون الصحية فى 8/5/2017 أفادت المديرية بأنه تم تحصيل مبالغ 493792 جنيها.

وشملت الملاحظات بخصوص الأجهزة والآلات فى بعض الجهات ومنها الإدارات التعليمية، عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح بعض الأجهزة للمستشفيات التابعة للمديرية وكذا قسم التطوير التكنولوجى لبعض المدارس التى يرجع تاريخ بعضها لعام 2013، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1,130 مليون جنيه، ومنها الإدارتين التعليميتين أبوتيج 30 ألف جنيه وديروط 14 ألف جنيه، ومديرية الشئون الصحية 1,086 مليون جنيه، وأفادت مديرتى أبوتيج وديروط بأنه تم إصلاح معظم الأجهزة المعطلة ولا يبقى سوى البعض الآخر والتى تحتاج إلى قطعة غيار وهى غير متوفرة فى السوق لقدم تلك الأجهزة، فيما أفادت مديرية الشئون الصحية أنه فى 27/3/2017 تم متابعة إصلاح الأجهزة وتلافى السلبيات.

كما تبين عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها 731 ألف جنيه والتي يرجع تاريخ تعطل بعضها لأكثر من 7 سنوات دون اتخاذ إجراءات تصليحها، مما يجعلها عرضة للتلف نتيجة بقاؤها معطلة دون إصلاح.