الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

متى تنتهي الشللية في تشكيل المجالس الجامعية..؟

السبت 17/مارس/2018 - 04:27 م

 تنص الفقرة (ج) من المادة 40 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 علي أنه يجوز لمجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية، أو المعهد أن يضم إلي عضوية المجلس خمسة أساتذة علي الأكثر ممن لا يتمتعون بعضوية المجلس سنة قابلة للتجديد. كما تنص الفقرة (5) من نفس المادة علي أنه يجوز أن يضم مجلس الكلية في عضويته ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. وخلاصة القول أن القانون أجاز تعيين ثمانية أعضاء في مجلس الكلية بناء علي اقتراح المجلس وموافقة مجلس الجامعة، وطبعا فإن لعميد الكلية دورًا محوريًا ورئيسيًا في اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو الذي يعرض الأسماء علي المجلس.  وفي معظم الكليات يجري العرف علي تضييق دائرة الإختيار للخمسة أعضاء لتقتصر علي رؤساء الجامعة السابقين ونواب رؤساء الجامعة  والعمداء السابقين فقط لاغير، ولما زاد عددهم عن خمسة بات الإختيار مقصورا علي الأحباء منهم والرفقاء دون النظر لأي اعتبارات أخري..!؟  

ولما كانت الجامعات ملكا للدولة وليست إرثا شرعيا لقيادتها الحاليين أو السابقين..! لذلك فأنني لا أري مبررا منطقيا لذلك التصرف وربما يكون التعليل الوحيد لهذا هو رغبة القيادات الأكاديمية للجامعات في أن تقدم السبت لتجد الأحد في انتظارها فيقوم العميد الحالي باختيار العميد السابق كي يختاره العميد اللاحق وبذلك يحفظ لنفسه مقعدا في مجلس الكلية بعد التقاعد.

ولا يوجد مبرر منطقي أو علمي لتلك البدعة الإدارية، وخاصة أنه لا توجد دراسة علمية واحدة قدمت دليلا واحدا علي وجود تميز فكري أو علمي أو حتي اجتماعي للقيادات الجامعية علي باقي الأساتذة الآخرين..!، ولم أسمع أن أحدا من رؤساء الجامعات أو نوابهم أو من عمداء الكليات في مصر قد حصل علي جائزة النيل او جائزة نوبل في أي فرع من فروع العلم..!

كما أن تلك السياسة لا تخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي لأن الاختيار لا يتم بناء علي معايير ويفتقر للشفافية بل يعتمد علي الصداقة والعلاقات الإجتماعية، وأعتقد أن غياب معايير اختيار القيادات الأكاديمية للجامعات وأعضاء المجالس الجامعية علي كل درجاتها من أهم أسباب تدهور منظومة التعليم العالي في مصر وأعتقد أنه لن ينصلح حال التعليم الجامعي إلا بعد التطبيق الصحيح لمفاهيم الجودة الشاملة والتي تعني التطبيق السليم للمعايير في كل شيء ومن أهمها إيجاد رؤية جديدة لتعيين القيادات في الجامعات والمستشفيات الجامعية، علي أن تكون قيادات لها رؤية استراتيجية مؤسسية وليست استراتيجية فردية، قيادات قادرة علي زيادة موارد الجامعة والمحافظة عليها واستثمارها بدلا من إهدارها في المكافآت واللقاءات والضيافات والسفريات وما يسمي يمؤتمرات.

وأخيرا وليس آخرا فأنني أقترح علي معالي وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات وضع تلك المعايير من أجل تحسين وتطوير منظومة التعليم العالي وعوضنا علي الله فيما مضي ..! وحتي لاتضيع دماء الشهداء سدى أطالب وزير التعليم العالي بضرورة إشراك الشباب في تشكيل مجالس الكليات ومجالس الجامعات...؟