"الإسكان"تنظم ورشة عمل بعنوان "تبسيط إجراءات العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي"

نظمت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ورشة عمل بعنوان "تبسيط إجراءات العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية البنك الدولي.

 وبحضور لفيف من ممثلي جهات التمويل، وشركات التمويل العقاري المشاركة بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث استهل ورشة العمل السيد فرنسوا دوريكولفيس، ممثل البنك الدولي، بالترحيب بالحضور.

 وقام بعرض سريع للنقاط التي سيتم تناولها في ورشة العمل، وكان من أهمها ٣ محاور، وهي، المحور الأول: عرض للموقف الحالي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وموقف الوحدات المُباعة من جانبه كممثل للبنك الدولي، والمحور الثاني: قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بعرض للموقف الحالي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وعرض لتجربة بنك مصر في مجال تبسيط الإجراءات، والمحور الثالث: مناقشة ومراجعة الإجراءات الحالية للعمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، مع استعراض أهم التجارب العالمية في مجال التمويل العقاري.

وقام فرنسوا دوريكولفيس، بتوضيح موقف برنامج الإسكان الاجتماعي بمصر، وموقف الوحدات المستهدفة، ومقارنته بالوحدات المُباعة، وأسفر العرض عن وجود فارق بين المستهدف والفعلي، ولعله أرجع ذلك التراجع إلى كون تجربة الإسكان الاجتماعي، تجربة حديثة التطبيق في مصر، ولكنه أشاد بالجهد المبذول خلال تلك الفترة.

وتحدث أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، عن تجربة التمويل العقاري الجديدة، معرباً عن الطفرة التي حققها في مصر لا سيما لمحدودي الدخل، ومدى قدرتها على تمكين أكبر قدر من المواطنين محدودي الدخل من تحقيق حلمهم لاقتناء وحدة سكنية، كما أكد على الدور الفعال الذي يلعبه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في التنسيق بين جهات التمويل والبنك المركزي المصري، بشأن تيسير الإجراءات المتبعة في التمويل العقاري للمواطنين محدودي الدخل.

واستعرضت مى عبدالحميد موقف برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحة إجمالي المتقدمين على جميع إعلانات الإسكان الاجتماعي، والمقبولين منهم، والمرفوضين، والمشروعات المطروحة بعدد 283 مدينة على مستوى جمهورية مصر العربية، كما تناولت تفصيلاً أعداد المقبولين المحولين لجهات التمويل، مشيرة إلى بلوغ إجمالي المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بدعم نقدي إلى ما يقرب من 130 ألف مواطن، مقسمة إلى 39 % من العاملين بالقطاع الحكومي، و50 % من العاملين بالقطاع الخاص، و10 % من العاملين بالمهن الحرة.

ثم عقبت على عرض السيد فرنسوا دوريكولفيس، بشأن الفجوة بين المستهدف الفعلي والمخطط، وأرجعت ذلك إلى أن تطبيق نظام التمويل العقاري هو قائم بالفعل، ولكن كانت هناك عدة مخاوف لدى جهات التمويل في بداية التجربة بشأن تمويل محدودي الدخل، ومخاطر تمويلهم ضمن برنامج مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولعل هذا استغرق بعضاً من الوقت.

 حيث تمت صياغة دورة عمل لهذا البرنامج مع كافة أطراف المنظومات، بتوقيتات محددة، كذلك تم العمل على توحيد الإجراءات مع كافة البنوك، وجهات التمويل، وبالفعل أصدر البنك المركزي المصري شروطاً موحدة للبنوك في 27 نوفمبر 2016.

 والتي يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وتم تعميمها على كافة جهات التمويل، حيث تم منح كل بنك فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعه، وتعديل أنظمته الآلية للسماح بتطبيق كافة الشروط، فضلاً عن أنه تم رفع الحد الأقصى للدخل عدة مرات، من 1750 : 3500 للأعزب، ومن 2500 : 4750 للأسرة، من قبل مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى قرار خفض سعر الفائدة على التمويل للحصول على التمويل العقاري.

 بما يُمكن المواطن من شراء وحدات سكنية مدعومة من الدولة، وبالتالي زيادة أعداد المواطنين خاصة محدودي الدخل لاقتناء وحدات سكنية، وكذلك موافقة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 22 يونيو 2017 على رفع الحد الأقصى لشريحة محدودي الدخل التي تتمتع بسعر فائد 5 % ليُصبح 2100 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، وما ترتب عليه من زيادة شريحة منخفضي الدخل المستفيدة من سعر الفائدة المنخفض.

وفي إطار تحديد آلية العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي، ذكرت مي عبدالحميد أنه يتم وضع خطة دورية للوصول إلى المستهدفات المرجو تحقيقها، حيث يتم تحديد مستهدف للعقود المطلوب إنهائها من كل بنك أو شركة تمويل عقاري، ومقارنته بصفة دورية يومية بالفعلي، مع العلم أنه يتم تعديل تلك النسبة كل فترة، وفقاً لأداء كل جهة تمويل، حيث زيادة عدد المستهدف تحقيقه تدريجيا من العقود للمواطنين شهريا من حوالي 6 آلاف عقد ليصل إلى 11 ألف عقد، وذلك وفقاً لأداء كل بنك، بحيث يتم زيادة أعداد الملفات المرسلة لكل بنك طبقاً لمخرجاته، لبث روح المنافسة بين جهات التمويل.

ومن ناحية أخرى، قامت هند فهمي، نائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، بعرض تجربة بنك مصر، بشأن تبسيط الإجراءات المُتبعة لتسريع وتسهيل خطوات العمل، للتعامل على طلبات المواطنين، مشيرة في البداية إلى أن معدلات البنك في بداية التجربة كانت منخفضة نظراً لعد توافر العدد الكافي، والمخصص لهذا النشاط، إضافة إلى وجود بعض المخاوف المبدئية بشأن منح قرار الائتمان للمواطنين محدودي الدخل.

وذلك نظراً لاختلاف طبيعة عملهم ومخاطر بعضها، ثم بدأت في الحديث عن تجربة البنك، وذكرت أنه تم تخصيص وحدة خاصة بالتمويل العقاري بالبنك لمتابعة أعمال المواطنين مُطبق فيها المركزية واللامركزية بالتوازي، أي المركزية في اتخاذ قرار دراسة ومنح الائتمان لكل مواطن من خلال وحدة التمويل العقاري المركزية، واللامركزية في قيام كل مواطن بإنهاء كافة إجراءاته، واستيفاء المستندات المطلوبة بواسطة أقرب فرع له سواء في نطاق محل إقامته أو عمله، بما لا يتعارض مع المدينة المتقدم عليها، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على المواطن، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد.

وعلى الصعيد الدولي، قام فرنسوا دوريكولفيس، بعد ذلك باستعراض تجربتي إندونسيا وفرنسا، ومقارنتها بالتجربة المصرية، ثم ذكر أهم المميزات التي تحققت من خلالها، وكذلك أهم المعوقات التي لا بد من تجنبها عند التطبيق، وانتهى حديثه إلى بعض المقترحات بشأن العمل على تبسيط الإجراءات للإسراع بخطوات العمل بالبرنامج، وصولاً لتحقيق المستهدفات المنشودة، وكان من أهم تلك المقترحات، ما يلي: إلغاء طرح الإعلانات لوحدات الإسكان الاجتماعي بمعنى فتح باب التقديم طوال العام، وإتاحة اختيار جهة التمويل للمواطن، الأمر الذي يبعث مزيداً من المنافسة بين جهات التمويل لتوفير مزيد من التسهيلات للمواطنين لزيادة حصتهم في أعداد المواطنين، وبحث إمكانية قيام البنوك باستقبال المواطنين ودراسة حالتهم والاستعلام الميداني عن المستندات المقدمة منهم، الأمر الذي سيؤثر على منظومة العمل وسرعة الإجراءات.

كما أشاد فرنسوا دوريكولفيس، بتطبيق الصندوق لإتاحة إمكانية التقديم للمواطنين عبر الموقع الإليكتروني دون التقيد بأي نطاق جغرافي، بما يساعد على عدم ضياع أي مستندات أو تأخيرها لكل مواطن، ولتسهيل متابعة الطلبات باستمرار.

ثم استعرض الحضور من ممثلي جهات التمويل الإجراءات الحالية المتبعة لمنح التمويل لحاجزى مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وتناقشوا حول طرق زيادة معدلات التنفيذ، مع وضع الآليات التي تساعد على تذليل المعوقات أمام كافة جهات التمويل من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التمويل العقاري.

وأكدت مي عبدالحميد، أن ورشة العمل المنعقدة ساعدت على توضيح الرؤية لأهم خطوات العمل الحالية ببرنامج الإسكان الاجتماعي مع استعراض لكافة الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومقارنة ذلك بأهم التجارب الدولية، في مجال التمويل العقاري، التي قام بعرضها السيد فرنسوا دوريكولفيس، لدولتي إندونسيا وفرنسا، وشرح أهم المميزات التي تحققت من خلالها، وكذلك أهم المعوقات التي لا بد من تجنبها عند التطبيق، كما أكدت أنه يجب العمل على زيادة معدلات قبول المواطنين أصحاب المهن الحرة، لكون تلك الفئة تمثل شريحة كبيرة من المتقدمين لا سيما محدودي الدخل، حفاظاً على أحقية كل مواطن في الحصول على وحدة سكنية، وبحث سبل حل المعوقات التي تحول دون تمويل تلك الفئة لإعادة النظر فيها.

والجدير بالذكر أن مي عبدالحميد أوصت بأن يتم عمل تطبيق إلكتروني يتم إتاحته عبر أجهزة التليفون المحمول، يُمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية، بالإضافة إلى إتاحة الدفع للأقساط المستحقة على العملاء بواسطة شركات تحصيل مثل شركة فوري بدلا من تكدس وازدحام المواطنين بفروع جهات التمويل وشركات التمويل العقاري.