السيسي يوجه الحكومة والمالية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وعمرو الجارحي وزير المالية ومحمد أحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. 

صرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018. وأهم المستهدفات المالية. خاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلي نحو 9.5- 9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق. وكذلك تحقيق فائض أولي للمرة الأولي منذ أكثر من عشر سنوات. كما أنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي ليكون 97% وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين. 

أكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولي بالرعاية. وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية. مشيراً إلي أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018. ما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق علي الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات. 

أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عمرو الجارحي عرض الجهود التي تُبذل علي مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. لافتاً إلي التحسن الملموس في ميزان المدفوعات. وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات. بالإضافة إلي الزيادة المطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي. 

ذكر السفير بسام راضي أنه تم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019. حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلي 8.5% من الناتج المحلي. مشيراً إلي أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6.

 

كما تم كذلك خلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات. وهو البرنامج الطموح الذي يهدف إلي طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية. وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة. ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. 

وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام. الذي سيساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة. وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن تراعي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق علي قطاعات التنمية الشاملة خاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية. كما أكد ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة خاصة العجز الأولي والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.