بعد تجميد " المستقلة " ..تشكيل لجنتين لتحسين الاحوال المالية وتطوير الخدمات الصحية لاساتذة الجامعات

اصدرت اللجنة المشكلة لدراسة آليات  تحسين أوضاع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية بيانها الاول والذى قالت فيه

إيمانا منا بضرورة إعلام الزملاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية  بما يجري بشأن المحاولات المستمرة لتحسين أوضاعنا ، نحيطكم علما بأنه بعد دعوة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  للزميل الدكتور عبدالعظيم محمد الجمال أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة المساعد بجامعة قناة السويس ، وذلك لمناقشة مطالب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمقترحات المقدمة منه بهذا الشأن . تم الاتفاق علي تشكيل عدد من اللجان من الزملاء الفاعلين والمهتمين بتحسين أوضاعنا ، ممن لديهم مشاركات ومقترحات سابقة  فى هذا الشأن.

وبعد تواصل مستمر طيلة الأيام الماضية رحب بعض الزملاء واعتذر أخرون،  حتي تم الاستقرارعلي عشرة أسماء تم توزيعهم علي ثلاث لجان علي النحو اﻷتي:

أولا . لجنة آليات تطوير خدمات التأمين الصحي ﻷعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم،  وتضم كلا من  :

1. د.عبدالعظيم محمد الجمال

استاذ بجامعة قناة السويس

2.د.هاني سامي عبدالعظيم ابو العلا

استاذ بجامعة الفيوم

3.د.أحمد عبدالرءوف أحمد

جامعة دمياط

4.د.شيرين محمد زكي

استاذ جامعة عين شمس

5. د.علي وهدان الخولي.

 جامعة القناة

ثانيا. لجنة دراسة تحسين اﻷحوال المالية ﻷعضاء هيئة التدريس، وتضم كلا من: 

1- د.عبد الباسط صديق

أستاذ بجامعة الإسكندرية

2 - د.طارق عبدالعزيز الشيخ

حقوق الزقازيق

3.  د.عبدالعزيز حسن

عضو مجلس إدارة نادي تدريس بنها

ثالثا. لجنة معايير اختيار القيادات الجامعية

1- د.محمد السيد الشقفي

أستاذ بجامعة بنها

2. د.وائل محمد بهجت

أستاذ بجامعة الاسكندرية

علما بأن هذه اللجان تطوعية ولا يتقاضى أي عضو منها مليما واحدا والسفر لحضور الاجتماعات يكون علي النفقة الشخصية لكل عضو.

وجدير بالذكر أن هذا التحرك جاء بعد تجميد نشاط مجلس إدارة النقابة المستقلة ﻷعضاء هيئة التدريس منذ فترة طويلة واستقالة معظم أعضاء المجلس وعلى رأسهم السيد النقيب.

 اوضح دكتور هاني ابو العلا استاذ مساعد نظم المعلومات بجامعة الفيوم ان هذه اللجان تعتبر نافذة لعرض آراء عدد كبير من السادة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية اللذين شاركوا بمقترحاتهم الجادة لتطوير  الجامعات المصرية وان اختيار اعضائها لا يخضع لنظام الكوتة وانما عدد من المتطوعين لهذه المهمة ودون اي بدلات مالية