رسميا..التعليم: تثبيت 17 الف من المعينين المؤقتين

وشدد على ضرورة مراعاة الإدارات التعليمية عدم تسليم العمل لكل من ليس له عقد عمل أو ترخيص عمل ويكون معتمد من المديرية ومن يخالف ذلك يتحمل المساءلة القانونية وعدم تسليم العمل للحاصلين على دبلوم الخط العربي إلا بعد التأكد من المصرف المالي من الإدارة، على أن يكون لهم ملف بالإدارة "قسم العقود"، وأن يكون على رأس العمل وتتحمل الإدارة التعليمية مسئولية التنفيذ. 

وأكد على الإدارات التعليمية عدم تسليم العمل لكل من فسخ عقده أو مُحال إلى النيابة أو المحكمة ومن يخالف ذلك يتحمل المساءلة القانونية.

وأضاف المحافظ، أنه في حالة صدور قرار التثبيت متضمنًا أي اسم من الفئات المشار إليها بالبند السابق، والتي لا ينطبق عليه شروط التثبيت، يتم إخطار المديرية فورًا لاتخاذ اللازم ونُحمل الإدارة مسئولية تنفيذ ذلك، مشددًا على الإدارات التعليمية مراجعة القرار على الكشوف ومراجعة كافة البيانات قبل تسليم العمل.

ونبه على الإدارات التعليمية عدم تسليم العمل إلا بعد استيفاء مسوغات التعيين "شهادة الخدمة العامة للإناث للمؤهلات العليا – شهادة الخدمة العسكرية للذكور على أن تكون صالحة وسارية ومدون بها يعمل بها كمسوغ لتعيين أو إعفاء نهائي أو أدى الخدمة العسكرية – صحيفة حالة جنائية فيش وتشبيه سارٍ وجديد – شهادة ميلاد كمبيوتر – المؤهل الدراسي الأصلي لحملة المؤهلات – شهادة محو الأمية للعمال ويعفى الـ 5 % معاقين من شهادة محو الأمية.

وأكد محافظ الشرقية على أنه سيتم صرف النظر عن تثبيت من لم يتسلم العمل من المعينين بهذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار التثبيت واستدعائهم لتنفيذ هذا القرار من مكان عمل خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار التثبيت، ويعتبر هذا التثبيت كأن لم يكن في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات أو مستندات قد تأسس عليها قرار التثبيت.

ونبه على الإدارات التعليمية أنه بعد استيفاء مسوغات التعيين كاملة يوضع بملف الخدمة إقرار قيام بالعمل وصورة من قرار التثبيت ويتم تسليم الملف إلى قسم الملفات وموافاة المديرية بكشوف بأسماء الذين تسلموا العمل والذين لم يتسلموا العمل خلال المدة القانونية واشترط أن يوضع المعينون بهذا القرار تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وعلى الإدارة التعليمية إعداد تقرير الصلاحية ووضعه بملف خدمته.

وشدد على الإدارات التعليمية الالتزام بجميع بنود قرار التعيين قبل تسليم العمل ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية والتزام إدارة شئون العاملين وجميع جهات الاختصاص بتنفيذ هذا القرار كلُ فيما يخصه.