310 طلب لتقنين أراضى املاك الدوله والتفاصيل الكامله والشروط بأسيوط

 

وقالت الشافعي إنه تم استقبال أكثر من 310 طلب تقنين، وتم الاجتماع باللجنة المشكلة لمناقشة الطلبات وتقنين الأوضاع، ودفع الرسوم الخاصة بطلبات الفحص حيث تم مناقشة الحالات جميعها، من أجل أخذ رأي اللجنة في قبول أو رفض الطلبات.

 

وأضافت بعد أعلان المحافظة  تشكيل لجان لاستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز، لتلقى طلبات واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، بشأن تقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القرار، حيث يكون التصرف فى الأراضى بالبيع أو الإيجار، أو بالانتفاع لواضعى اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الأراضى، ويكون التصرف فى الأراضى المستصلحة أو المستزرعة.

 

واشارت من شروط التقنين  التصرف فى أراضى أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجان المشكلة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر لعام 2017 .

 

ويتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع  ، إرفاق إيصال سداد رسوم الفحص وكافة الأوراق التى يراها واضع اليد مع الطلب.،تقوم اللجنة بفحص الطلبات وفى حالة الاستيفاء يتم إخطار مقدم الطلب لسداد رسم المعاينة.،يتم معاينة العقار خلال 30 يوم من سداده لرسم المعاينة ، تقوم اللجنة بتحديد سعر الأرض لكل حوض، بناءا على عدة معايير نص عليها القراروفقا للسعر السوقي لعام 2018. رسوم الفحص تبلغ 3 آلاف جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية، المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، و4 آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان، و5 آلاف جنيه من 100 حتى ألف فدان، و7 آلاف جنيه عن الأراضى من ألف حتى 30 ألف فدان، و10 آلاف جنيه عن الأراضى من 30 ألف حتى 50 ألف فدان، و15 ألف جنيه عن الأراضى التى تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان، يتم سداد رسم فحص 30 ألف جنيه، عن كل فدان من الأراضى الزراعية الداخلة فى كردونات المبانى، كما يتم تحصيل رسم فحص ألف جنيه عن الأراضى المقام عليها بناء خارج كردون القرى، و5 ألاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون القرى، و10 آلاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون المدن، و20 ألف للأراضى المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات، فى حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.