فارس في مؤتمر تطوير التعليم ..اعادة خريج التربية للعملية التعليمية هو الحل لانقاذها من "براثن الضياع "

,
1- إعادة حق التكليف لخريجي كليات التربية و إنقاذ مستقبل الأعداد الغفيرة من خريجي هذه الكلية..الجالسين في الشارع و إلغاء ما يسمى بالدبلومة التربوية.. و إعادة التخصصية للعملية التعليمية و انتشالها من براثن الضياع
2- بعض الخريجين منهم يعملون بعقود متدنية من سنوات طوال فكان رد ان هذه أول مشكلة قد تقابلنا في إعادة التكليف فلابد أولا أن نقنن أوضاع هؤلاء.. فكان الرد.. أن العجز موجود أدكتورة مايسة و أنت أكثر مني علما بهذا... و العجز يستوعب هذا العدد و تلك
3- تقولون أن خريج التربية ضعيف!.. خريج التربية درس لمدة أربع سنوات طرق التدريس و المناهج و اصول التربية في مناهج أنتم من وضعها.. و ألفها....و طالب التربية قد اجتازها بنجاح و استلم شهادة تفيد بذلك.. فاين التقصير هنا ؟؟؟؟؟؟؟ { طبعا القصد التقصير منهم ليس من الطالب }
4- عودة لمسألة الدبلومة التربوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي لا تؤخذ إلا من أجل مزاحمة خريج التربية كل المؤهلات العليا في فرصته الوحيدة للعمل لمجرد الحصول عليها مقابل حفنة من الجنيهات لمدة عام
و الآن يفكرون في إعطائها للمتقدم في فترة أقل بكثير قد تصل لبضع شهور ..فكيف يعقل هذا.. سنة أم أربع سنوات يا سادة.. هناك نوعان بالتعليم العالي هما التعليم التتابعي و التعليم التكاملي.. لكن هذا من الممكن أن يؤخذ كدرجة علمية تخص صاحبها .. أما من أجل العمل في مجال التربية والتعليم فلا يصح أن نؤهل الغير متخصص و نترك المتخصص بلا عمل ز عليه.. نطالب بإلغاء الدبلومة التربوية نهائيا حتى يتسنى لخريج التربية المؤهل بطبيعة الحال أخذ فرصته كاملة للعمل في مجال التربية والتعليم
50 مرتبات التربية والتعليم لبعض العقود من 100 جنيه و مئتي جنيه وقد تزيد قليلا.. المعلم يضع من جيبه الخاص على هذه الرواتب من أجل الذهاب و العودة من و إلى العمل .. ماذا تنتظرون من معلم يتقاضى هذا الراتب و يضيف عليه فقط من أجل مواصلاته؟؟و هناك من رد من الجمهور بأنها 97 جنيهات و نصف
فكان الرد هل هذا المتعاقد معين من الوزارة أم لا ... فكان رد فارس .. أن المتقدم لشغل الوظيفة قد استوفى جميع الشروط التي نص عليها القانون لشغل الوظيفة من أجل الحصول على العقد الصحيح.. و على ذلك تم استلام أوراقه.. فإذا كان الشكل التعاقدي الذي تم بينه و بين المديرية التعليمية لا يعطيه حقه المالي كاملا فهذا خطأ إداري تتحمله المديرية التعليمية و ليس المتعاقد..
و كيف يتم تكليف المتعاقد بمهام كثيرة جدا بين أمن و إشراف و متابعات و لجان داخل المدرسة في مقابل هذا الراتب المتدني ..إذن فالخطأ هنا خطأ المديريات التعليمية و المحافظات في نوعيات العقود لا المتعاقد
كما أن هناك لوما كبيرا على الوزارة في أنها لا تتابع الفاكسات و النشرات التي ترسلها للمديريات التعليمية في هذا الشأن..
و بين ايديكم ملفا كاملا شاملا ..حول المشكلة والخطوات االتي قامت بها الرابطة منذ تأسيسها حتى الآن
يتضح مما سبق يا سادة أن تكليف التربية هو حق أصيل لكل خريج ..و هو الأجدر و الأقدر على المسك بمقود العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي..نحن لا نستجدي طلب وظيفة.. إنما نطالب باستع