بالفيديو.. خالد عبد الغفار يكشف خريطة طريق قانون الجامعات الخاصة والأهلية
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قانون الجامعات الخاصة والأهلية الحالي يعود إلي 2009 حيث تم إقراره تحت مسمي قاانون 212 لسنة 2009 وهو ما نعمل به حاليا وإذا كان المنتفعيين بهذا القانون راضين عليه فلا توجد مشكلة في أن نكمل عليه.
وأضاف الوزير إن هذا القانون إذا كان به بعض المشاكل تم عرضها، ورصدنا الاشكاليات والطلبات التي جاءت لنا خلال السنوات الماضية من الجامعات الخاصة وشكلنا لجنه من القانونيين وغير القانونيين لتقديم مقترح يتماشي مع العصر الجديد.
وأردف الوزير و"نحن نسعي إلي التوسع في التعليم الخاص والأهلي تماشيا مع سياسة الدولة ولن في نفس الوقت نريد أن نضع ضوابط ومعايير حتي لا يتم تعليق العمل بها في المستقبل".
وأشار عبد الغفار أنه تم تسليم الجامعات الخاصة والاهلية مسودة أولية جدا خلال الاجتماع السبت الماضي حتي تبدا تشكيل لجنة داخلية لدراسة الافكار خلال الاجتماع القادم وتبدا في تنفيذ الأفكار التي طرحتها الجامعات وأن يكون هناك اتفاق مجتمعي حولة قبل ارسال القانون الي الجهات الخاصة ونحن غير مستعجلين.
وأوضح الوزير أنه لا يوجد في قانون 2009 أي شئ عن دورها في البحث العلمي وسوف نضعه في القانون الجديد مشيرا إلي أن تلك الجامعات تستنزف كواد الجامعات الحكومية لذلك سيتم وضع وسيلة للاستعانة بطاقاتها البشرية والامتفاء الذاتي.
وقال عبد الغفار بشأن تملك الشركات للجامعات نحن نريد افراد يمتلكون الجامعات وفي نفس الوقت نخشي ايضا علي الجامعات بتملكها للافراد.
وتابع الوزير لايوجد استعجال او فترة زمنية وسوف يتم مشاركة المتخصصيبن ورجال الاعلام ومجالس الأمناء وادارة الجامعات الخاصة
