حصاد 2017(5).. وزارة التعليم "شكل للبيع"
تعددت أزمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، سواءً مع المعلمين أو أولياء الأمور، ووصولا إلى أصحاب المدارس الدولية والخاصة، منذ توليه حقيبة الوزارة، في فبراير 2017.
ورغم مرور أكثر من 10 شهور إلا أن مشاكل الوزارة تزداد ولا تقل دون أن يكشف لنا الوزير الهمام هل السبب في الأزدياد السريع هو نوعية المشاكل أم الطريقة التي تدير بها الوزارة تلك المشاكل.
وكانت أهم أزمات الوزير، مع المعلمين، في شهر سبتمبر، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى في أحد الحوارات الصحفية له أن نصف وزارة التربية والتعليم "حرامية"، بينما النصف الآخر "حرامية وغير كفء"، مما أثار موجة من الغضب بين المعلمين والعاملين بالوزارة، وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة وتقديم بلاغات للنائب العام ضده برقم 10218.
وتدارك الوزير تصريحاته، عندما أعلن خلال مؤتمر صحفي أنه يحترم أسرة وزارة التربية والتعليم بأكملها خاصة المعلمين موجها رسالة لهم :" إحنا فى ماتش وأنتو اللعيبة".
وحضر وزير التعليم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها النقابة لإنهاء فرض الحراسة القضائية على النقابة التي فرضت عليها منذ 2014، وإجراء انتخابات، موجها حديثه للمعلمين قائلا: "طلباتكم أوامر"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المعلمين بشكل كبير ومتوزاى.
ولم تقتصر أزمات الوزارة علي هذا التصريح بل سرعان ما أمتدت نيران قرارات شوقي لتصل إلي معلمي الحاسب الآلي حيث تعرض وزير التربية والتعليم لأزمة جديدة، وهي دخوله فى معركة مع معلمين الحاسب الآلي بعدما أعلن قراراه في أغسطس بخروج الحاسب الآلي من المجموع، مؤكدا أن هذه المادة يتم تدريسها فى المدارس "نظري" وليس "عملي"، وأنها تمثل عبئا على الطالب، ولذلك لابد من خروجها من المجموع، ورجوعها فقط عندما تنصلح أحوال أجهزة الكمبيوتر بالمدارس.
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بناءً على طلب أولياء الأمور، وحرصًا على مصلحة الطلاب، مشددا على ضرورة العمل على تطوير طرق تدريس تلك المواد، مشيرا إلى أن الوزارة تطبع كتب بـ2 مليار جنيه، وأن ذلك مبلغ ضخم ويعمل على تخفيفه من خلال تقليل عدد الأوراق، وتحويل جزء من المناهج إلى شكل إلكتروني.
وتسبب القرار في قيام معلمي الحاسب الآلي بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزاره التربية والتعليم، احتجاجا على قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بخروج مادة الحاسب الآلي من المجموع، واقتصارها على كونها مادة نجاح أو رسوب، معتبرين أن قرار وزير التربية والتعليم تهميش لهم.
تسبب قرار وزير التربية والتعليم، في شهر سبتمبر، وقبل بدء المدارس بأيام، بإعلانه زيادة مصروفات المدارس الحكومية بنسبة 50%، في حالة من السخط وعدم الرضا بين أوساط أولياء الأمور.
وقال الدكتور طارق شوقي، إن زيادة 20 جنيها في 9 أشهر هي بمثابة جنيهين في الشهر، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سوف تعود في النهاية على الطالب، قائلا: "الطالب بيعترض على دفع 40 جنيه في المدرسة، وماعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون أو دروس خصوصية".
وفي سياق مغاير شنت "السوشيال ميديا"، هجوما حادا علي الوزارة بسبب أزمة المدارس اليابانية والتي وصفتها بأنها مجرد "فنكوش"، خاصة بعد تأجيل موعد تقديم الطلاب بالمدارس أكثر من مرة لعدم تسلم جميع المباني للمدارس.
بينما كشف عدد من الأهالي أإن الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقى، أعلنت أنه سيتم افتتاح 47 مدرسة يابانية مصرية في العام الدراسي 2017/2018، ولكنها وبعد مرور أكثر من شهر على هذا الإعلان، أكدت أن ما سيتم افتتاحه 28 مدرسة فقط، ليتم في النهاية افتتاح 8 مدارس فقط خلال شهر أكتوبر الحالي. وهي (المصرية اليابانية بفيصل) بالسويس - المصرية اليابانية بالشروق (2) والمصرية اليابانية القاهرة الجديدة بالقاهرة - المصرية اليابانية ببرج العرب (2) بالإسكندرية – المصرية اليابانية بشبين الكوم بالمنوفية – المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة ببني سويف – المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة بأسيوط – المصرية اليابانية بالمنيا.
وكان الدكتور طارق شوقي، أعلن عن افتتاح المدارس اليابانية، بعد 10 أيام من بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة، ليتم تأجيلها إلى أول أكتوبر، ثم إلى منتصف أكتوبر ثم تأجيلها إلي أجل غير مسمي.
وهكذا تحول منصب وزير التربية والتعليم إلي أداه لإشعال الحرائق التعليمية في مصر حيث اشتبك شوقي مع جميع العناصر التعليمية تقريبا "المعلم – الطالب – أولياء الأمور" دون أن يسعي إلي تقديم الحلول المناسب أو الدخول في نقاش مجتمعي حقيقي حول سياسته فهل تستمر ديكتاتورية الوزير في التي بدأت في عام 2017 خلال العام الجديد؟
أم يتدارك شوقي أخطاء العام الماضي ويعيد صياغة سياسة تعليمية واقعية بالمشاركة مع جميع مكونات الحقل التعليمي تتناصب مع مصر 2018؟
