مصر تسجل 555 براءة اختراع في 2017

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، مخرجات جهود تطوير نظام البراءات بالأكاديمية، مشيرا إلى أن الجهود تركز على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والبشرية لمكتب براءات الاختراع المصري، وأن أكبر عملية تطوير على وشك الانتهاء خلال شهرين، وأن جزءا كبيرا من تكلفة التطوير تتم كمنحة من إحدى الشركات الوطنية الكبرى، كما يتم باستمرار تدريب وتنمية قدرات كوادر المكتب في مجال الملكية الفكرية من خلال اتفاقيات ثنائية بين الأكاديمية ومكاتب براءات عالمية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية دون أن تكلف موازنة الدولة نفقات إضافية.

وأضاف صقر، خلال تقرير قدمه لوزير التعليم العالي المصري الدكتور خالد عبد الغفار، أنه سيتم في غضون شهرين بعد انتهاء أعمال التطوير إطلاق الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو) وتهدف الأكاديمية إلى تقديم التدريب المتخصص في مجال الملكية الفكرية باستخدام التعليم المدمج والتعليم عن بعد للطلاب في مرحلتي التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئات التدريس والبحوث.

وتضمن التقرير بعض الأخبار السارة كحصاد لهذه الجهود؛ حيث تم تجديد الاعتماد لمكتب براءات الاختراع المصري كمكتب فحص دولي معتمد من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027؛ حيث وقع بالفعل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفرانسس جاري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، اتفاقية بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يخص عمل مكتب براءات الاختراع المصري كإدارة للبحث الدولي، وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، وذلك لمدة 10 سنوات وحتى ديسمبر 2027، وبذلك تم تجديد الثقة بمكتب براءات الاختراع المصري ليصبح واحدا من ضمن 22 مكتب بحث وفحص دولي معتمد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول العالم، وذلك لخدمة المنطقة العربية وإفريقيا.

كما أشار التقرير إلى زيادة عدد البراءات المسجلة لمصريين هذا العام بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث تم تسجيل 100 براءة اختراع مقابل 72 في 2016 كما بلغ العدد الإجمالي للبراءات الصادرة عن المكتب المصري هذا العام 555 براءة مقابل 450 في عام 2016.

جدير بالذكر أنه تم تجديد اعتماد مكتب البراءات، والزيادة الكبيرة في عدد البراءات المسجلة جاءت تكليلا للجهود غير العادية والمبذولة من القائمين على مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية ورفع كفاءة العاملين به، وذلك لاستيفاء كل المعايير التي تؤهل مكتب البراءات المصري للحصول على تلك السلطة وزيادة عدد البراءات المسجلة لمصريين.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". والتي تهدف إلى تطوير مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ضمن نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.