بالمستندات| تعرف علي كواليس قرار الأكاديمية بشأن ضوابط ترقيات المعلمين وفقا لقانون ١٥٥.. وكيفية الندب والاجازات

١-  اللي بيضم جيش او خدمه عامه مش بتتحسب ضمن مده البينيه المطلوبه للترقي علي عكس الوزارات الاخري.

٢- ضم مدد العمل السابقه لا تدخل في مدد الترقي علي عكس الوزارات الاخري.

٣- اجازه رعايه الطفل والنصف اجر لا تخل في مدد الترقي علي عكس الوزارات الاخري وعلي عكس ما يقول قانون ٨١.

٤- الندب لوزارة اخري غير التربيه والتعليم،، او الندب لمدارس خاصه تمنع من الترقيه ولا تحسب مده الندب ضمن المده البينية للترقي علي عكس الوزارات الاخري.

٥- المحبوس احتياطي او المنقطع عن العمل مده حبسه أو انقطاعه لا تحسب عمل فعلي علي عكس الوزارات الاخري.

وكل ما سبق بياهر ترقيتك ايها المعلم ....

***** السؤال الان لماذا الاكاديمية عملت كده ******"

لازم تفهم قبل ما تصب غضبك علي الاكاديميه.

قانون ١٥٥ ماده ٨١ بند قال عشان المعلم يترقي مطلوب منه (قضاء خمس سنوات عمل فعلي في الوظيفه الأدنى مباشره )
وهذا الكلام الواضح من قانون ١٥٥ يعني وهو اصلا يحتاج تفسير

١- لكي يحصل المعلم علي الترقية لازم يشتغل ٥ سنوات عمل فعلي وهنا القانون لم يستثني اي نوع اجازه اطلاقا لا رعايه طفل ولا غيره وبناء عليه اي مده مش عمل فعلي مبتتحسبش ضمن الخمس سنوات تقولي رعايه طفل رعايه زوج ... الخ كله لان القانون لا يستثني شئ.

٢- القانون قال في الوظيفه ادني مباشرة وهذا يعني عشان ارقيك معلم لازم تكون اشتغلت عمل فعلي في الوظيفه الادني مباشره اللي هي معلم هل حضرتك لما بتكون منتدب لوزارة العدل أو اي وزارة اخري بتكون معلم علي الثالثه عشان ارقيك اكيد الاجابه لا لانك بتكون اه شغال في عمل فعلي لكن هذا العمل الفعلي مش علي وظيفه معلم فلا يتم احتسابه لذلك الندب لاي وزارة اخري يمنع ترقيتك.
ومنه هنا اللي منع ترقيتك وظلمك هو القانون ١٥٥ مش الاكاديميه.

اللي في الاكاديميه موظفين زيهم زيك وفي معلمين منتدبين للعمل بالاكاديميه هايتم منعهم من الترقيه لعدم احتساب مده ندبهم للاكاديميه عمل فعلي لانهم لا يقوموا بالتدريس....
يعني الكل مظلوم
وبخصوص رعايه الطفل حد هيقولي بس قانون ٨١ قال رعايه الطفل تحسب عمل فعلي ولا تمنع من الترقي هرد واقولها
يطبق علي المعلمين وما تعادله من وظائف قانون ١٥٥ ويطبق عليهم من القوانين الاخري بالدوله ما لم يرد فيه نص بقانون
هكذا قالت ماده ١ من قانون ١٥٥ .

وهنا القانون ١٥٥ بالبلدي بيقول الحاجات التي لم اذكرها فقط هي اللي تطبق علي المعلمين من القوانين الاخري للدولة.
وفي نفس الوقت قانون ٨١ قال العاملين بالجهاز الإداري بالدوله الذين تحكمهم لوائح خاصه يستمر العمل بتلك اللوائح ويطبق عليهم فقط ما لم يرد فيه نص بقوانينهم.
يبقي هنا قانون ٨١ توافق مع قانون ١٥٥ وأكد علي استمراريته ولم يلغيه وأكد ما ورد بماده ١ من قانون ١٥٥
لذلك وفقا لما سبق بتطبق عليك كمعلم مواد من قانون ١٥٥ ومواد اخري من ٨١
بشرط أن مواد ٨١ متتعارضش مع اي ماده بقانون ١٥٥
اي ماده بقانون ٨١ تتعارض مع ماده من ١٥٥ يبقي تطبق عليك ماده ١٥٥ علي طول
لذلك في أمور الترقيات لا يصلح الاستشهاد بمواد قانون ٨١ وتقولي قال أن رعايه الطفل لا تمنع من الترقي والكلام ده
انت معلم علي الكادر الخاص وأنور الترقيات واضحه بقانونك
اتمني تكون المعلومه وصلت لحضراتكم
فاللي ظلمكم هو القانون وليس الاكاديميه فعليكم المطالبه بتعديل القانون لتحصلوا علي حقكم مثل باقي موظفي الدوله