وزيرة التضامن الاجتماعى: المعاش على الأجر الشامل بقانون التأمينات الجديد
الإثنين 11/ديسمبر/2017 - 03:12 م
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أي حكم قضائي نهائي يصدر على الحكومة المصرية يسرع الوزير بتنفيذه، مؤكدة أنه لا يوجد وزير في مصر يستطيع الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لأن هذا سيؤدي به إلى الحبس.
وأضافت "والي"، خلال لقائها ببرنامج "بلا قيود" المذاع عبر فضائية "بي بي سي عربية"، اليوم الإثنين، أن المعاشات في مصر منخفضة بسبب انخفاض الأجور، منوهة بأن مشكلة المعاشات في مصر أن التأمينات تدفع على الأجر الأساسي.
وأشارت إلى أن 90% من أصحاب المعاشات في مصر معاشاتهم منخفضة، والدولة تعمل على تحسينها باستمرار.
وأوضحت أن التضخم في مصر وصل إلى 30% وزيادة المعاشات 33% في المتوسط والحد الأدنى كان 15%، مشيرة إلى أنه رغم ذلك معاشات وأجور المصريين لا تكفيهم، ونعاني من التضخم كواحد من الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
وتابعت أنه جاري العمل حاليا على مسودة قانون تأمينات ومعاشات جديد، سيتم مناقشته في مجلس النواب قبل نهاية العام، مشيرة إلى أنه سيقدم لأول مرة فكرة أن يكون المعاش طبقا للأجر الوظيفي وهو الأجر الشامل الذي يحصل عليه المصريين، وتم الاستعانة بالقوانين في 6 دول لتحقيق التوازن في القانون المصري.
