الحكومة تعلن تفاصيل تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات أول يوليو.. وحزمة قبل رمضان
زيادة المرتبات والمعاشات أول يوليو.. في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع والتأكد من توافرها في الأسواق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
جهود الحكومة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب حالة الأسواق المحلية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين لضبط الأسعار وضمان استقرارها.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات والمعارض التي تهدف إلى توفير المنتجات بأسعار مخفضة، ومن أبرزها:
معارض "أهلًا رمضان"، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بأسعار مناسبة قبل وأثناء شهر رمضان.
معارض خاصة بالقرى والمناطق النائية، لضمان وصول السلع للمواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.
مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تتيح فرصًا للمواطنين لشراء المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة في أماكن مختلفة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع الأساسية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة
في سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة بصدد تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة، يتم تنفيذها على مرحلتين:
المرحلة الأولى: سيتم تطبيقها قبل شهر رمضان، بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة.
زيادة المرتبات والمعاشات أول يوليو
المرحلة الثانية: سيتم تنفيذ زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من أول يوليو، وتشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات أول يوليو
وأشار إلى أن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات أول يوليو سيتم الإعلان عنها رسميًا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، وذلك ضمن خطط الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مناقشة ملفات تنموية هامة
بالإضافة إلى متابعة الأوضاع الاقتصادية، ناقش اجتماع مجلس الوزراء عدة ملفات تنموية ذات أولوية، من بينها:
مشروع زراعة مليون شجرة
ضمن جهود الدولة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة.
ملف التصالح في مخالفات البناء
حيث تعمل الحكومة على وضع آليات جديدة لتسوية المخالفات وفق الأطر القانونية، بما يحقق مصلحة المواطنين والدولة.
التصدي لمخالفات البناء الجديدة: شدد رئيس الوزراء على ضرورة منع أي تعديات أو بناء عشوائي دون ترخيص، للحفاظ على التخطيط العمراني وتنظيم النمو الحضري.
تعكس هذه التوجيهات والقرارات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن الاقتصادي، وضمان استقرار الأسواق، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وستواصل الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
