افتتاح مؤتمر "القانون و التكنولوجيا" بحقوق عين شمس

حيث أكد أ.د.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس على أن كلية الحقوق تعد بمثابة أحد الكليات العملية من الطراز الأول وليست النظرية كما يظن الكثيرون ؛ لأنها تستهدف تطبيق نظريات القانون على حالات متنوعة .

 و أضاف أ.د.عبد الوهاب عزت أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس وهي صرحًا قانونى شامخ على مستوى العالم تتابع عن كثب كافة المستجدات الحياتية المتطورة على رأسها التطور التكنولوجى الذي أصبحنا نشهده اليوم ، لذلك فإن أبحاث المؤتمر رصدت بعض الحالات القانونية التى يجب أن يأخذها المُشرع بعين الإعتبار فيما يخص الجراحات الإلكترونية ؛ وهي أحد أهم المستجدات القانونية على مستوى العالم .

 و فى كلمته اشاد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون النواب بدور جامعة عين شمس الذي أسهم عبر تاريخها في إفراز كوادر و قامات قانونية متميزة على مستوى العالم ، مشيراً إلى أن القانون أصبح متداخل في كافة مجالات الحياة البشرية ، فهو يمثل ضابط حركة حياة الإنسان ، موضحاً أن القاعدة القانونية تنص على أن القانون مرتبط بالقيم الإجتماعية التى يعتمدها مجتمع معين ، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الحاجة ملحة إلى عولمة القوانين الدولية ؛ لاسيما و أن الدولة المصرية وقعت خلال الآونة الأخيرة على العديد من القوانين الإلكترونية العالمية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الإلكترونى .

وأشار أ.د ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق فى كلمته أنه قد ثبت باليقين أن التكنولوجيا وما أفرزته قد اسعدت أمم وساهمت فى تطويرها ونموها مشيراً أنه بنفس القدر قد ثبت أيضاً أن للتكنولوجيا مضارها عتدما يساء استخدامها.

وأضاف أنه فى ضوء ذلك فإن كلية الحقوق بما لها من ريادة ما كان لها أن تتأخر عن مواكبة تطلعات المجتمع المصرى وآماله وهو يخطو بكل ثبات نحو التطور فى كل المجالات وفى المجال التكنولوجى خاصة، وكما نعلم أن كلية الحقوق جامعة عين شمس بها من فقهاء القانون الراسخون الذين يمكنهم تقديم المقترحات لصياغة العلاقة بين ما يكشف عنه التطور التكنولوجى وقواعد القانون؛ وفى هذا السياق يأتى هذا المؤتمر الذى تشارك به 13 جامعة مصرية و10 جامعات من الدول العربية.

وأوضحت أ.د هبة بدر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكل يعلم ما لأستخدام التكنولوجيا من آثار سواء ايجابية أو سلبية لذا فقد جاء اختيار موضوع هذا المؤتمر العلمى ليحمل اسم بالقانون والتكولوجيا من أجل عرض كافى تطبيقات التكنولوجيا فى شتى مناحى الحياة وإشكاليات هذا التطبيق، ووضع تصور من أجل تعظيم الإستفادة من الوسائل التكنولوجية وتصور لكيفية مواجهة الآثار السلبيىة الناتجة عن هذا الإستخدام وذلك من خلال تقسيم موضوع المؤتمر على عدة محاور هى التكنولوجيا واثرها على الجريمة، التكنولوجيا فى مجال تسوية المنازعات والإثبات، التكنولوجيا ونظم الإدارة والحكم فى الدولة، التكنولوجيا وعلاقات التجارة والاستثمار والإقتصاد، التكنولوجيا وأثرها على المسئولية المدنية وأخيراً أثر التكنولوجيا على قواعد القانون الدولى .

واضافت أنه نظرا لتعدد المشاركات البحثية ،الرؤى والأفكار من جانب المشاركين فى هذا المؤتمر سواء من جامعة عين شمس أو مختلف الجامعات المصرية والعربية فهذا فى حد ذاته إثراء للمؤتمر.

وأشار المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق أن العالم شهد منذ أكثر من قرن ثورة كبيرة في العديد من المجالات مثل سُبل الإتصالات الحديثة التى تطورت تطور رهيب ، و إزداد العالم تواصل و تقارب ، لذلك فإن القوانين اليوم أصبحت بحاجة إلى تطويرها و إصدار تشريعات جديدة لتواكب التطورات التكنولوجية التى تشهدها الإنسانية ، بهدف ضبط الأحداث المنظمة للتكنولوجيا ؛ فيجب أن يعبر القانون عن التكنولوجيا الحديثة من خلال تنظيم عمليات التواصل و الحفاظ على حقوق الأفراد و المؤسسات و الدول من التعديات و المخالفات التى يرتكبها الخارجون عن القانون .