وزير الدولة لشئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "القانون و التكنولوجيا" بحقوق عين شمس

و أضاف عبد الوهاب عزت أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس تمثل صرحًا قانونيا شامخا على مستوى العالم تتابع  عن كثب كافة المستجدات الحياتية المتطورة على رأسها التطور التكنولوجى الذي أصبحنا نشهده اليوم ، لذلك فإن أبحاث المؤتمر رصدت بعض الحالات القانونية التى يجب أن يأخذها المُشرع بعين الإعتبار فيما يخص الجراحات الإلكترونية ؛ وهي أحد أهم المستجدات القانونية على مستوى العالم  وغيرها.

بينما تناول المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب دور جامعة عين شمس التى أسهمت عبر تاريخها في إفراز كوادر و قامات قانونية متميزة على مستوى العالم ، لافتًا إلى أن القانون أصبح متداخل في كافة مناحي الحياة البشرية ، فهو يمثل ضابط حركة حياة الإنسان ، لافتًا إلى أن القاعدة القانونية تنص على أن القانون مرتبط بالقيم الإجتماعية التى يعتمدها مجتمع معين ، و مع تطور التكنولوجيا أصبحت الحاجة ملحة إلى عولمة القوانين ؛ لاسيما و أن الدولة المصرية وقعت خلال الآونة الأخيرة على العديد من القوانين الإلكترونية العالمية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب الإلكترونى .

وأوضح المستشار جمال ندى رئيس مجلس الدولة السابق أن العالم شهد منذ قرن أو يزيد ثورة في العديد من المجالات ؛ فقد شهدت سُبل الإتصالات الحديثة تطورا رهيبا ، و إزداد العالم تواصلا و تقاربا ، لذلك فإن القوانين اليوم أصبحت بحاجة إلى تطوير و إصدار تشريعات جديدة لتواكب التطورات التكنولوجية التى تشهدها الإنسانية ، بهدف ضبط الأحداث المنظمة للتكنولوجيا ؛ فيجب أن يعبر القانون عن التكنولوجيا الحديثة من خلال تنظيم عمليات التواصل و الحفاظ على حقوق الأفراد و المؤسسات و الدول من التعديات و المخالفات التى يرتكبها الخارجون عن القانون .

   

و أوضح ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق و رئيس المؤتمر  أنه قد ثبت باليقين أن التكنولوجيا وما أفرزته ساهمت فى تطوير أمم ونموها ، مشيراً أنه و بنفس القدر قد ثبت أيضاً أن للتكنولوجيا مضارها عندما يساء استخدامها ، مضيفًا أنه فى ضوء ذلك فإن كلية الحقوق بما لها من ريادة ما كان لها أن تتأخر عن مواكبة تطلعات المجتمع المصرى وآماله وهو يخطو بكل ثبات نحو التطور فى كل المجالات وفى المجال التكنولوجى خاصة، وكما نعلم أن كلية الحقوق جامعة عين شمس بها من فقهاء القانون الراسخون الذين يمكنهم تقديم المقترحات لصياغة العلاقة بين ما يكشف عنه التطور التكنولوجى وقواعد القانون.

و أشارت هبة بدر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن لاستخدام التكنولوجيا آثارا ايجابية و سلبية ؛ لذا فقد تحدد موضوع هذا المؤتمر العلمى بالقانون والتكنولوجيا من أجل عرض كافة تطبيقات التكنولوجيا فى شتى مناحى الحياة وإشكاليات هذا التطبيق، ووضع تصور من أجل تعظيم الإستفادة من الوسائل التكنولوجية وتصور لكيفية مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الإستخدام وذلك من خلال تقسيم موضوع المؤتمر على عدة محاور هى: التكنولوجيا واثرها على الجريمة، التكنولوجيا فى مجال تسوية المنازعات والإثبات، التكنولوجيا ونظم الإدارة والحكم فى الدولة، التكنولوجيا وعلاقات التجارة والاستثمار والإقتصاد، التكنولوجيا وأثرها على المسئولية المدنية وأخيراً أثر التكنولوجيا على قواعد القانون الدولى .

كما اكدت تعدد المشاركات البحثية ،الرؤى والأفكار من جانب المشاركين فى هذا المؤتمر سواء من جامعة عين شمس أو مختلف الجامعات المصرية والعربية مما يعتبر فى حد ذاته إثراءا للمؤتمر.