الإدارية العليا تؤيد قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنه 2014

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة ٧ ٪؜ سنوياً لغير المستجدين، هو قرار صائب وقانوني نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التي أناط لها المُشرع الإشراف على سياسية التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحه أولياء الامور من جانب آخر.

 وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقاً للقواعد المقررة ، حتى يتثنى لأولياء الامور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه ، وذلك طبقاً لإمكانيتهم وظروفهم المادية ، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد ، لكى لا يفاجئ أوليا الامور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التالية ، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفة، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة ، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل ابناءهم العلمي.

 كما أوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الامور الذين يتكبدون تحمل اعباء المصاريف، حيث ان وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الاعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الامور او اصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار وزير التربية والتعليم. 

وكانت إحدى المدارس الدولية للغات أقامت طعن امام المحكمة الادارية العليا، طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب الغير مستجدين، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها. وبرر الطعن ذلك لمواجهة الاعباء التي تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التي تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.