وزيرا التعليم والتجارة والصناعة يوقعان بروتوكول تعاون لربط التعليم الفنى والتدريب المهنى بالتنمية الصناعية

أكد شوقى على أن هذا التعاون يستهدف ربط التعليم الفنى والتدريب المهنى بالتنمية الصناعية وتحقيق التكامل بين الوزارتين، وتحسين مستويات المهارة للعمالة المصرية كعنصر أساسي لجذب الاستثمارات وخفض نسب البطالة لخريجي التعليم الفني، والذى لن يتأتي في غياب الترابط الوثيق بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه ويسعي إلى تأسيس مرحلة جديدة جادة من الشراكة الحقيقية، والعمل المؤسسى، والتعاون الاستراتيجى الوثيق بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التجارة والصناعة، والذى يعد بداية فعلية، ونقطة انطلاق نحو تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفنى فى مصر؛ لمنع تكرار التجارب، والازدواجية، والتضارب.

وأوضح شوقى أن هذا التعاون يشمل العمل على كافة الجوانب منها تحديد التوجه الصناعي، تنظيم العملية التعليمية الصناعية ووضع قواعد لها، تكامل بين المدارس ومراكز التدريب، وضع إجراءات تحفيزية لرجال الصناعة لتدريب الطلبة، تمويل المشروعات الصغيرة لخريجي التعليم الفني وخاصة الأكثر احتياجا في سوق العمل.

وتابع شوقى أنه من شأن هذا البروتوكول تحديد أدوار كل وزارة والفصل بينهما بوضوح حتى تتضح مسؤليات كل وزارة للجميع؛ أملا لرفع كفاءة الإمكانات والموارد المتاحة لدى الطرفين، واستغلالها بشكل أمثل، مثل التكامل بين مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية.

ومن جهته أكد قابيل  أن هذا البروتوكول يعد بداية للتنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق التوازن وربط التعليم الفني بالصناعة، والخريطة الصناعية بالمدارس، والعمل علي سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل المصري، بالإضافة إلى وضع قواعد منظمة وواحدة  للعملية التعليمية والتدريبية والمواد التعليمية الصناعية كعنصر هام من عناصر تشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأشار قابيل إلى أن هذا البروتوكول يشمل طرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعي للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبني على العمل)، والعمل على تسهيل الإجراءات من خلال دراسة إمكانية صياغة تشريعات أو إصدار قرارات وزارية تعزز الصلة بين القطاع الخاص الصناعى والتعليم الفني والتدريب المهني، وتسهل اتساع نطاق التدريب فى العمل المؤسسي، وأيضًا لتشجيع القطاع الخاص لرعاية مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهنى، ووضع آليات ضمان جودة موحدة.

وأوضح قابيل أنه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي المحلي أو فرص تميزها نسبيًا في السوق العالمي؛ وذلك لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين علي هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني ، فضلا عن القيام بتحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني علي ريادة الأعمال والعمل علي توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الأكثر احتياجاً بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأفكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني هذا بالإضافة إلي تحفيز القطاع الخاص للطلبة الخريجين لإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة المغذية للصناعات الكبري .