إنذار على يد محضر لرئيس جامعة الفيوم بسبب "الغش"

قام المحامي خالد قرنى، بانذار رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة، على يد محضر، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالمخالفة القانونية التي ارتكبها النائب البرلماني محسن أحمد عبدالحميد حسن، الشهير بمحسن أبو سمنة.

وطالب قرني، بتوقيع عقوبة تأديبية عليه، بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق، برنامج التعليم المفتوح، بعد أن تم ضبط النائب متلبسًا بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق، بتاريخ 16 يناير 2016

وطالب الإنذار أسوة بما تم اتخاذه سابقًا وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار وزير التعليم العالي ورئيس مجلس النواب بالقرار النهائي لمجلس التأديب بمجازاة الدارس محسن أحمد عبدالحميد حسن بتوقيع عقوبة تأديبية عليه على خلفية ضبطه متلبسًا بالغش بعد أن صار عضوًا بالبرلمان أثناء أدائه امتحان مادة نقود وبنوك باللجنة رقم 6 بتاريخ 16 يناير 2016، حيث إن واقعة النائب المضبوط متلبسًا بالغش في الامتحان لا تقل أهمية عن واقعة النائب منجود الهواري المعتدي بالصفع على وجه مشرفة الأمن، بل تزيد قوة من الناحية القانونية، بعد انتهاء الإجراءات القانونية فيها بصدور عقوبة تأديبية ضد النائب المضبوط متلبسًا بالغش بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق، برنامج التعليم المفتوح، في الوقت الذي لا تزال واقعة النائب منجود الهواري قيد التحقيق، ولم يصدر فيها حكم نهائي.

  واستنادًا لنص المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على العقوبات التأديبية، حيث تنص الفقرة الحادية عشرة منها "يجوز إعلان الأمر بالقرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية، ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب"."

تعود الواقعة إلى شهر يناير 2016 بعد ضبط الدارس محسن أحمد عبد الحميد، بعد أن سار عضوًا بمجلس النواب متلبسًا بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح، وانتهت التحقيقات التي أجرتها إدارة الجامعة إلى ثبوت واقعة الغش على النائب البرلمانى، وإحالته إلى مجلس التأديب الدارسين الذي وقع علية عقوبة تأديبية نهائية إلا أن إدارة الجامعة لم تخطر وزارة التعليم العالي أو مجلس النواب بالواقعة بالمخالفة للقانون.