أزمة جديدة بين تعليم النواب والحكومة.. ووزير التعليم يرد
الإثنين 13/نوفمبر/2017 - 04:40 م
شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ازمة جديدة بين النواب بعضهم البعض والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تسبب فيها المادة رقم 6 من مشروع قانون الحكومة لإنشاء وكالة فضاء مصرية.
وتنص المادة محل الخلاف على أن "للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلة، ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها".
وبدأت المشادات الكلامية، بعد افتراض النائب جمال شيحة رئيس اللجنة، على اشتراط موافقة مجلس الوزراء، بتأكيده أنها تَزّيد غير مطلوب، مضيفاً: "يعني نعمل إيه لمّا الوكالة تبعت ملف لمجلس الوزراء ويختفي وندور عليه، هذا تعطيل ولن يكون فيه إنجاز".
ورد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موجهاً حديثه لـ"شيحة"، قائلاً: هل وجودك كرئيس لجنة تعليم في اللجنة يَجُب رأى الأعضاء؟ طبعاً لا، وفي هذه الحالة يجب موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيق قانوني، ولن يتسبب في أي تعطيل".
وانفعل النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، قائلاً: "مفيش ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء وتشوف النور، احنا بنتسول أمام مكتب المسئولين عشان نمضي ورقة".
وحاول المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، مقاطعته، مدافعاً عن الحكومة، وصرخ أباظة غاضباً: "لو سمحت لم أقاطعك حتى تقاطعني".
ووسط حالة الشد والجذب تدخل رئيس اللجنة، مطالباً الجميع بالهدوء، ووجه حديثه لمستشار الوزير، قائلاً: "تضمن لي منين يأتي لنا وزير نشيط ولا يعطل الأمور؟".
ورد الدكتور خالد عبد الغفار، بتأكيده على أهمية وجود موافقة مجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الإبقاء على النص كما هو.
