الجودة المنقوصة في كليات ومدارس بـ " الكيلو"
عند الحديث بشأن منظومة الجودة والاعتماد بمؤسساتتا التعليمية، يجب عدم تناولها بأسلوب تنظيرى خيالى قائم على "تستيف ورق" لا فائدة منه ..!
فالجودة مطلوبة بالتأكيد.. ولكن ليست بالشكل الذى
يتم تطبيقة الآن ، لا بتلك المعايير.. ولا بأساليب التحقق منها..!
ما يتم الآن عمليا فى وحدات الجودة بمؤسساتنا
وبالهيئة القومية لضمان الجودة من وجهه نظري - وقد يتفق معي الكثير- هو إهدار للوقت
والمجهودات بدون أى مردود لا على الخريجين ولا على سوق العمل ، ولا على قدرات اعضاء
هيئة التدريس, ولا على البحث العلمى ولا حتى حتى النظام الإداري الورقي البيروقراطية
والحوكمة التي دائما يصدعوننا بالحديث عنها
نظريا بدون سند قانوني ولا لوائح تسمح بتفعيلها ...!
إذن نحن نتفنن في إهدار الوقت والمجهودات
..
والسؤال الذي يفرض نفسة الآن .. لية؟ وعلشان
اية ..؟!!
علشان نفرح إن عندنا عدد كليات ومدارس
"بالكيلو" تمتلك ورقة عليها ختم الهيئة مكتوب فيهل نظريا ان المؤسسة معتمدة
، تعلق أعلى مكتب العميد ولا مدير المدرسة
..؟!
ام لتوفير كام صورة حلوة لأعضاء الجودة
وهم يستلمون ويسلمون تلك الورقة لآخرين في إحتفالية .. الكل فيها يخدع نفسة بشكليات
تتنافى مع الواقع المؤلم؟!!
وماذا بعد ... ؟!!
ومن هنا اطلب من السادة مستشارين الجودة،
ورؤساء وحدات الجودة ، وكل من يعمل بالهيئة القومية لضمان الجودة ويتقاضى أجر عن وظيفته
بها..
أطلب منهم أن يجيبوا ويردوا على الأسئله
القادمة .. إذا كان لديهم رد...!!
يوضحو لنا كشف حساب لمجهوداتهم بشكل علمى
وبإحصائيات على شكل مقارنة فى البنود الآتية:
1- اقبال سوق العمل على خريجين المؤسسات
المعتمدة قبل وبعد الاعتماد , ومدى ملائمة مؤهلاتهم لسوق العمل قبل وبعد الاعتماد
.
2- مستوى قدرات أعضاء هيئة تدريس المؤسسات المعتمدة
قبل وبعد الاعتماد .
3- مدى رضا الطلاب عن المناهج التي تقدمها
المؤسسات المعتمدة وطرق التدريس قبل وبعد الاعتماد.
4- مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام
العمل بالمؤسسات قبل وبعد الإعتماد.
5- مدى تطوير أداء وقدرات الهيكل الادارى
والموظفين والعمال قبل وبعد الاعتماد .
6- مدى التحول من النظام الورقى الأرشيفي
والبيروقراطية الى النظام الالكترونى قبل وبعد الاعتماد .
7- مدى التقدم فى مستوى البحث العلمى والنشر
وتطبيقة فعليا على ارض الواقع وتسويق منتجاته.
٨- الحوكمة في المؤسسات المعتمدة .. هل
هي تتم بإقرار القوانين واللوائح في غياب رأي من سيطبق عليها.. وهل نظم تعيين القيادات
في المؤسسات المعتمدة تمت بناء على أسس الحوكمة.. وإذا كانت الإجابة بلا فلماذا منحت
أي مؤسسة شهادة جودة...!!
وهنا نرفض الردود التي من نوعية "
احنا في مرحلة تحديد الفرص والتهديدات والإمكانيات" والجودة الآن هي مرحلة وصفية..!!
فهذا الرد يدل على قصور في حل المشكلات,
فالفرص والتهديدات, معلومة للجميع ولكن المطلوب هو تفعيل الحلول القابلة للقياس بشفافية
.. فلن يفيد بضع وريقات موضح بها المشكلة وطرق الحل..! فالهيئة القومية لضمان الجودة
عمرها الآن يصل لعشرة سنوات منذ إقرار قانونها .... فماهو وضع مؤسساتنا التغليمية قبل
عشروطة سنوات والآن..؟
ثم بدلا من الاعتماد على وحدات الجودة فى
نشر ثقافة منقوصة للجودة، المفترض ان يتم الاتفاق مع الهيئة لجمع كافة المواد التدريبية
والتعليمية وورش العمل التي تقدمها لتدريب المراجعين بمقابل مادي .. لتكون على شكل
مقرر دراسي مجاني للدراسات العليا ، تفتح فية مجالات الابحاث والدراسات لتصحيح الأخطاء
ومعالجة كافة جوانب القصور .
هذا .. إذا كانت لدينا رغبة حقيقية في تفعيل جودة تعليم ليتم غلق حنفية ورش العمل والمكافئات والمشاريع والدورات التدريبية ... ونلمس تغيير حقيقي
