المقال المرفوض النشر: وزير التربية والتعليم والفشل بامتياز
رفض هذا المقال من أكثر من جريدة وموقع إليكتروني دون إبداء أسباب ولأنه لا يصح إلا الصحيح كان لابد من نشره بدون أي تعديل أو حذف أي كلمة فيها.
لا يمكن لمنصف أن يجادل في السيرة الذاتية المبهرة التي قدمها د طارق
شوقي والتي ترتب عليها تعيينه رئيسا للمجلس الرئاسي التخصصي للتعليم سواء من حيث حصوله
علي الدكتوراة من أمريكا أو عمله بالتدريس في جامعات أمريكية ثم عمله في اليونسكو وأخيراً
في الجامعة الأمريكية بالقاهرة كأستاذ للهندسة ثم عميدًا لها.
وأتاحت فرصة تولي د طارق شوقي لهذا المنصب لعامين الإطلاع الكامل على
كل ما يتعلق بالتعليم في مصر سواء العام أو الجامعي ووضعه الخطط النظرية للارتقاء بهما
وبالتالي كان من الطبيعي تعيينه وزيراً للتربية والتعليم لتطبيق ما خطط له حيث يتم
الحكم على نجاح أو فشل أي مسئول بناء على نجاحه في وضع الخطط السليمة للإرتقاء بما
هو مسئول عنه بناء على الإمكانيات المتاحة لديه وتنفيذ ذلك.
غير أنه بمجرد تولي د طارق للوزارة تبين أن سيادته لا يوجد لديه إلا أفكار
نظرية لا علاقة بها بالواقع ولا بإمكانيات الدولة التي هو وزيرًا للتربية والتعليم
فيها فأخذ يصدر الأحلام والأوهام للمجتمع وفي الواقع يصدر قرارات خاطئة سرعان ما يتراجع
عنها أو يجبر على التراجع عنها ولعلنا نتذكر من هذه القرارات قراره بتحويل التربية
الرياضية إلى مادة مجموع ثم تراجعه عن ذلك وادعائه تخفيف المناهج بنسب 30 إلى 50 %
وهو ما يمكن لأي ولي أمر وليس متخصص اكتشاف عدم صحته إطلاقا فلم يتم تخفيف أي مناهج
أو حذف الحشو والتكرار بل طبعت بعض الكتب وفيها أخطاء كارثية مثل كتاب التاريخ للصف
السادس بجانب مناهج يؤكد المتخصصين أنها إما غير مناسبة لسن الطلاب أو صيغت بطريقة
سيئة جدا. بجانب رفضه زيارة أي مدرسة بحجة أنه زار مدارس كثيرة في دول أخرى مشابهة
لنا وهو يعمل في اليونسكو وكأنه يعمل في هذه الدول وليس في مصر، وترك أولياء الأمور
ضحية للمدارس الخاصة تتلاعب بهم وترفع المصروفات كما تشاء بمساعدة إدارات تعليمية تثور
حولها الكثير من التساؤلات مرورًا بتعيين جيش مستشارين معظمهم لا علاقة لهم بالتعليم
ومنحهم إمتيازات فجة على حساب المواطن دافع الضرائب وتطاوله على كليات التربية وأساتذتها
الذين قضوا عمرهم مستبعدين لحساب الشللية التي تسود الوزارة فصمتوا ليأتي الوزير الذي
لا يعرف شئ عن كليات التربية ليدعي أنها لا تصلح لتطوير التعليم، وكذلك بتصريحه أمام
الرئيس في مؤتمر الشباب في يوليو الماضي باستلام 50 مدرسة يابانية في منتصف أغسطس وتجهيزها
لبدء الدراسة وتأجيله العام الدراسي أسبوع من أجل افتتاحها وفي النهاية وبعد أسبوعين
من الدراسة افتتح خمس مدارس شابتها المجاملات والأخطاء الفجة مما دعا الرئيس لوقف القبول
بها وتأجيل الدراسة بها بعد أن شغل الوزير الرأي العام بخمس مدارس وتناسى أنه وزير
لأكثر من خمسين ألف مدرسة. والفاجعة الكبرى لوزير التربية والتعليم هي محاولاته المستمرة
لتغيير نظام الثانوية العامة بنظام كلما أعلن عن بعض ملامحه وجدها الرأي العام فاشلة
فيدعي الوزير أنها ليست التي يريدها وأنه لم يعلن عن شئ ليسرب أخرى بعدها ويتكرر نفس
الأمر والغريب أن الوزير يريد تطبيق نظام جديد تمام لديه فقط الخطوط العريضة له دون
التفاصيل ودون معرفة كيفية تطبيقه سبق لنا انتقاد كل ما فيه وبرغم ذلك صمم على تطبيقه
هذا العام في بداية الدراسة لولا أن تدخل الرئيس كالعادة في آخر لحظة وألغى أوهام الوزير
التي لن يضار منها إطلاقا وسيضار منه ملايين الطلاب وأسرهم والدولة كلها. ويقيم الوزير
نظامه للثانوية العامة كله على الامتحانات الالكترونية عن طريق الانترنت ويعتمد كل
النظام على بنك المعرفة ولهذا البنك قصة أخرى نرويها فيما بعد، ولكيفية تطوير التعليم
قصة ثالثة نرويها في حينه.
ومحصلة ما سبق أن الوزير لديه كلام كثير جدا منمق ولا يمكن تطبيقه علي
أرض الواقع، واستطاع تقريب مجموعة كبيرة من الصحفيين إليه بجانب بعض المسئولين عن جروبات
أولياء الأمور على الفيس بوك لاكتساب شعبية وهمية ومناصرين لا يعرفون ما الذي يناصرونه
فيكفي أن يرضى عنهم الوزير فيلقي بتصريح لهذا أو تسهيل لذاك ليدشن حملة ادعموا الوزير
ونقول لهم أننا لم ولن ندعم إلا الوطن وأبنائنا ومن يريدون العمل حقًا وصدقًا بناء
علي الإمكانيات المتوافرة لديهم واستغلالها لأقصى درجة ولنا في الرئيس أسوة حسنة في
هذا الأمر وفي السيد الوزير أسوة يجب تجنبها بشكل كامل,
