كيف وبمن يتم تطوير الدراسات الهندسية في جامعات مصر؟؟

المرفق العام هو مشروع تنشئه الدولة، بقصد تحقيق النفع العام، أو أداء خدمة عامة للجمهور، ويخضع في إدارته لهيمنة السلطة العامة أو الحاكمة. ومن أمثلة المرافق العامة الجامعات والوزارات والمستشفيات العامة. وتخضع المرافق العامة في إدارتها لقوانين الدولة ويُحاسب من يسئ إدارتها ويُعرضها أو يُعرض المواطنين المتعاملين معها للخطر.

ومن هذا المنطلق فإن كليات الهندسة الحكومية مرافقٌ عامةٌ تخضع في إدارتها ولوائحها لقوانين الدولة ولا يجوز لشخص أو لجهة إدارتها أو تنظيمها وفقًا "لرؤى" خاصة أو تعسفية. وقد أوكل القانون للجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات التعاون مع كليات الهندسة ومعاهدها لما فيه صالح العملية التعليمية، بحيث يكون الخريج مهندسًا متمكنًا من أدوات مهنته وتخصصه. ومن أهم أوجه التعاون اللوائح الدراسية التي تبدأ قانونًا من الأقسام العلمية بصفتها الأدرى بشؤون تخصصها.

لما هذه المقدمة؟ سبق أن طُلِبَ من الأقسام العلمية بكليات الهندسة تطوير لوائحها، وقد فعلت بكل الجهد والأمانة والمهنية وسلمت مقترحات لوائحها لإدارات الكليات مرة واثنتين وثلاث على مدار أربع سنوات؛ والنتيجة؟ ركن المقترحات في الأدراج؟!! لماذا؟ لأن لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات لم توافق أو تتحفظ!! وفجأة تظهر "رؤية" ما، ثم إطار مرجعي، من أصدرهما؟؟ رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية أو اللجنة كلها أو بعضها، الله أعلم، المهم، من المطلوب الموافقة عليها!! تُطور الدراسات الهندسية "برؤية" أو بوجهات نظر أو أُطر مرجعية وتُركن لوائح كدت فيها الأقسام العلمية وتَعبت!!

هل بالرؤى والأطُر المرجعية يتمُ تخريجُ مهندس من جامعة حكومية؟! وأين آراء الأقسام العلمية المتخصصة؟! مع الاحترام للجميع، هل أكسبت عضوية لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات رئيسها وأعضاءها ما لا يفهمه ويراه أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة؟! هل يدخل كل أعضاء لجنة قطاع التعليم الهندسي محاضرات، أم أن دورهم انحصر في الرؤى والمخمخة؟! هل نحن في دولة قانون أم دولة تربيطات؟ نحترم لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، فهل تحترمنا بالمثل؟! هل المطلوب أن نسكت على ما نراه تسلطًا وتعسفًا وتجبرًا ما من ورائهم إلا إضرارًا بكليات الهندسة وهى مرفق عام في الدولة المصرية؟! هل طول البقاء في لجان المجلس الأعلى للجامعات يُظهر ما في البشر من نوازع سيطرة؟! هل عدم إلمام الوزراء بخبايا الوزارة يجعلهم يلعبون على المضمون فيستبقون من طال وجودهم بلجانها ولم تدُر عليهم الدوائرُ بالسرعةِ الواجبة؟! وإذا ضَعُف الوزراء لماذا تضعُف الدولة؟!

تمت زيادة سنة دراسية بكليات الصيدلة لفائدة الدولة أولًا وأخيرا، فماذا يحدث في تخصصات كليات الهندسة وعدد سنوات الدراسة بها؟! هل مازال في مرافق مصر العامة من "يرى" و”يأمر” و”يضع جانبًا”؟! هل تطوير الدراسة بكليات الهندسة يتم بمنآى عن النابهين من أعضاء هيئات التدريس بها وخارج رقابة الدولة؟! هل الرؤى والتفتقات مفتاح البقاء في أي منصب؟!

هل يأتي تطوير التعليم من وجوه مؤبدة لا تتغير ومن دوائر تدور في فلكها لعقود؟؟ هل هو تطوير فعلًا أم تحليل لطول التواجد وسعيًا لامتداده؟؟ هل هي هوجة تحت مسمى التطوير؟؟ هل قدرُنا أن نقضي عمرَنا في دعاوى تطويرٍ تعودُ بِنَا دومًا للوراء؟؟ هل وهل وهل ...؟

اللهم لوجهك نكتب، بكل الآسى،،

* كاتب المقال

أ.د  حسام محمود أحمد فهمي

 أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس