المحسوبية فى الإمتحانات الشفهية..!

الفساد ظاهرة ليست جديدة فى مصر، ولكنه زاد خلال  السنوات الأخيرة لدرجة أنه أصبح جزءا من آلية الحياة اليومية. وخصوصية الفساد عندنا تتبلور فى الصمت فى مواجهته التى يشترك فيها الجميع أفرادا ومؤسسات. والعجيب أن المسئولين لا يعتبرون استغلالهم لمناصبهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية فسادا بل يعتبرونه ممارسة لحقوقهم...!  والأدهى أنك قد تجد  المسئول الذى يستغل نفوذه يصلى ويصوم ويحج ، ويعتبر استغلال نفوذه جزء من واجباته الوظيفيه...!  لذلك فهو يدير المؤسسة وكأنها عزبة للسيادته يفعل بها ما يشاء... ومظاهر الفساد فى الجامعات عديدة وتحتاج الى مجلدات، ولعل أهم مظاهرها هو مايحدث فى الإمتحانات الشفوية والعملية أو التطبيقية وما شابها وخاصة فى كلية الطب.. فتجد أن أبناء معظم أعضاء هيئة التدريس يحصلون على الدرجات النهائية تقريبا وهذة الظاهرة قد صارت عرفا لا يستطيع أحد الخروج عليه...! لأن الخروج عليه يعد عيبا يستوجب المساءلة فى نظر الزملاء الذين لهم ابناء فى الكلية..! لأن كل من له أبناء فى الكلية يقدس هذا العرف ويروج له...! وصار ترتيب الطلاب يتناسب طرديا مع المكانة الوظيفية لولى الأمر..! لذلك بات من المألوف أن يتربع أبناء القيادات على القمة كل عام...! لأن درجات الإمتحانات الشفهية والعملية التى تشكل أكثر من نصف درجات الإمتحانات صارت مضمونة لهم لأنها في الغالب بيد رؤساء مجالس الأقسام.... وفشلت كل المحاولات الفردية التى قام بها عدد من الشرفاء فى القضاء على تلك الظاهرة، لذلك فأنى أقترح على السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى الإقتراح التالى وفيه علاج لتلك الظاهرة لو كانت هناك نيه حقيقة لذلك. ويتلخص الإقتراح بتعديل درجات الامتحانات بحيث تكون نتيجة الامتحانات الشفهية والعملية نوعية(qualitative) أىناجح أو راسب فقط  ويكون الإمتحان التحريرى كميا (quantitative) أى عليه درجات وتلك هى التى تميز بين الطلاب ولن يسمح بدخول الإمتحان التحريرى إلاٌ للناجحين فى الامتحانات الشفهية والعملية.. حل بسيط لا يحتاج سوى جلسة واحدة من المجلس الأعلى للجامعات..! فهل ستصدق نوايا الحكومة والبرلمان فى مقاومة الفساد...؟ دعونا نري...