التعليم في أسبوع | ننشر تعديلات قانون التعليم الجديد والمواد المنصفة للمعلمين.. وإلغاء القرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017.. و جدول أجور المعلمين الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء
يستعرض موقع السبورة أهم القرارات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضي ، والى جاء فيها ما يلى:
* ننشر تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد.. و3 مواد
جديدة تنصف المعلمين
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
برئاسة الدكتور طارق شوقي، التعديلات والمقترحات الخاصة بقانون التعليم قبل
الجامعي لمجلس الوزراء، لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة والمقترحات خلال الفترة
المقبلة.
ننشر
حصريا التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي أجريت، والمواد المقترحة والتي أضيف بواسطة
لجنة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون
وزير التربية والتعليم.
وأجرت
الوزارة تعديلات على المادتين (73،76) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139
لسنة 1981، كما أضافت مادة إلى ذات القانون برقم 73 مكرر.
وتنص
الماده 73 مكرر على:" ويجوز بقرار من
وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم
المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا
بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله على الشهادة خلالها
ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء".
ويتضمن
الجزء الثاني تعديل نص المادة (76) ويكون نصها فى الصياغة النهائية :" دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون
يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا
القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب
من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم
اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار
إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير
المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ويتضمن
الجزء الثالث تعديل نص المادة ( 79) ويكون نصها كالتالي:" يكون شغل وظيفة
مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من
وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة
فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل فأكثر بحسب عدد
الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الادارة المدرسية وذلك علي النحو الذي
تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم إختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي
معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين أو نفسيين علي الاقل للمدير ومعلم
أول أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين إجتمعيين أو نفسيين للوكيل فى مسابقة عامة فى
نطاق كل محافظة ويجوز التعيين في ذلك الوظائف للحاصلين علي دبلوم المعلمين
والمعلمات بمدارس التعليم الاساسي وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار
من وزير التربية والتعليم ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد اللائحة
التنفيذية وإجراءات وأسس الاختبار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.
أولا
: تفاصيل تعديل المادة رقم 73
إقترحت
اللجنة أن يكون نص المادة وصياغتها كالتالي:" ويجوز بقرار من وزير التربية
والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم
يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي
من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده
تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء"، ورأت اللجنة حذف عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه
المادة أكثر من مرة) من التعديل ويتم تركها للسلطة التقديرية للوزير ليقرر كل حالة
علي حدا بميزان العدل والشفافية والماسواة بين كل الحالات وتكون خارجة عن إدارة
جميع الاطراف، وحيث أن التشريعات تمتاز بميزتي العمومية والتجريد ويكون من الأفضل
تشريعيا عدم النص علي عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) وذلك للعلة
والاسباب سالفة الذكر
وقالت
اللجنة أن بذلك يكون النص فى صيغته النهائية كالتالي :" ويجوز بقرار من وزير
التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد
الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة
الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده
تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء".
ثانيا
: تفاصيل تعديل المادة ( 76) من قانون التعليم
قالت
اللجنة فى تقريرها المرسل لمجلس الوزراء أن المادة في صياغتها الحالية تنص علي :"
دون الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار
يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم تدريب من يجتازون شغل الوظيفة والمفاضلة
بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظيم اللائحة التنفيذية ووسائل الاعلان وقواعد
الترتيب والمفاضلة".
وحيث
أن أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء تقترح أن يتم إستبدال هذه المادة بالنص
التالي:"دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد
لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع
الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل
الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل
وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة
ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن
يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم
وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ووافقت
اللجنة على النص المقترح بمعرفة أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء شكلا
وموضوعا وصياغة وذلك إستنادا الي أن هذا النص يبقي على الضمانة القانونية بأن يكون
الإعلان مركزي واسع الانتشار تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وجعل الاعلان
المحلي طريق استثنائي لمعالجة بعض الحالات الواقعية بشروط وضوابط محددة وهي توافر
حالة الضرورة وموافقة مجلس الوزراء علي ذلك حتي يتم تحفيز المعلمين وحضهم علي
العمل بالمحافظات الحدودية وهو ما يؤدي الي إعمارهم وسد عجز المعلمين لذل فإن
اللجنة قد وافقت علي التعديل في صياغته وصورته المقترحة .
ثالثا: تفاصيل تعديل نص المادة ( 79) من قانون التعليم
قررت
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معالجة كافة المشكلات التي تواجه المعلمين وقامت
بتعديل نص المادة 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف
بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي تنص علي إنه :"
يكون شغل وظيفة وكيل أو مدير إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) علي
الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين
قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الإختيار والتجديد لكل وظيفة
من الوظائف السابقة"
وتري
اللجنة أن اشتراطات التأهيل التربوي لشغل وظائف المعلمين هي من متطلبات القانون
وليست فيها تميزا لفئة عن أخري لجميع الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية يتعين حصولهم
علي تأهيل تربوي لضرورته في العملية التعليمية التي تحتاج وتتطلب توافر تأهيلات
علمية مهنية نظرا لأهمية وخطورة الدور التعليمي الذي تقوم به الوزارة في بناء
أجيال المستقبل.
ولما
كان الاخصائيين النفسيين الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ولسانس الآداب
قسمي علم نفس وإجتماع بإعتبار أن دراستهم تشمل المعارف والمهارات التربوية بل
وتزيد عنهم وأنهم لديهم كافة الامكانيات العلمية والعملية لشغل وظائف الإدارة
بكافة مجالات التعليم من إدارة مدرسية أو إدارات تعليمية وأن استبعادهم من شغل هذه
الوظائف يعتبر إجحافا كبيرا لحقوقهم لذا فإنه تحقيقا للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص
في مجال شغل الوظائف الإدارية في مجال التعليم ولرفع الظلم الواقع علي هذه الفئة
من العاملين بمجال التعليم والذين لهم دور كبير وهام في التعليم .
إرسال
التعديلات لمجلس الوزراء
وفى
النهاية قامت وزارة التربية والتعليم ولجنة التعديلات برئاسة الدكتور محمد عمر
معاون الوزير بإرسال كافة ما إنتهت اليه اللجنة إلى مجلس الوزراء وكذلك وزارة
العدل لإعمال شئونها وإتخاذ الاجراءات اللازمة والمقررة قانونيا لإستصدار التعديل
التشريعي الماثل.
*
عاجل | التعليم : إلغاء القرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017
ستكمالاً
للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ من أجل تقديم خدمة
تعليمية متميزة، وحرصًا على تحقيق ما فيه صالح الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي،
والطلاب أبناء الجاليات المصرية بالخارج.
وافق
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت
الموافق 2017/10/21، على الآتي:
أولاً:
بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بمدارس جمهورية مصر العربية:
- اعتبار نشاط التربية الرياضية في الحلقة
الابتدائية؛ نشاطًا أساسيًا (نجاح ورسوب)،
ولا يُضاف إلى المجموع.
- إلغاء الجزء الوارد بالقرار الوزاري رقم (377)
لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض مواد قرار التقويم التربوي الشامل رقم (313) لسنة 2011
المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، فيما تضمنه
بشأن قصر التظلم على الطلاب الراسبين، والموافقة على إتاحة التقدم بطلب للتظلم من
نتيجة الامتحان للطلاب في حالتي الرسوب أو النجاح.
وأما
بالنسبة لما أُثير في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن التوجه نحو تقسيم
العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، فإن الوزارة تؤكد أن هذا الكلام عارٍ تمامًا
من الصحة، ولا توجد نية لدى الوزارة - بأي حال من الأحوال – في التفكير بتطبيقه.
ثانيًا:
بالنسبة للطلاب أبناء الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية:
- الموافقة على قيام الطالب بسداد إجمالي الرسوم
ومقابل الخدمات لامتحانات أبنائنا في الخارج، وذلك على النحو الآتي:
أولاً:
المرحلة الابتدائية (600) ريالاً سعوديًا.
ثانيًا:
المرحلة الإعدادية (625) ريالاً سعوديًا.
ثالثًا:
المرحلة الثانوية (670) ريالاً سعوديًا.
*
انفراد | بالمستندات .. ننشر جدول أجور المعلمين الجديد الذي وافق عليه مجلس
الوزارء ويطبق علي 3 سنوات
قال
محمد عبدالله الامين العام لنقابة المعلمين ، ان نقيب المعلمين خلف الزناتي تلقي
اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم امس السبت ، أخبره
خلاله بعرض جميع المشكلات والقضايا التي تواجه العملية التعليمية على الرئيس عبد
الفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، خلال اللقاء الذي جمعهم يوم
الأربعاء الماضي ، مشيراً إلى أنه قام أيضاً بعرض جدول الأجور الذي أعدته النقابة
عليهم ، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية
لدراسته ، مؤكداً وجود موافقة مبدئية ويتم تطبيق الجدول على 3 سنوات ، وذلك مراعاة
للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،
و"السبورة
" تنفرد بنشر جدول الاجور والذي
قدمته النقابة الي وزارة التربية والتعليم ووافق عليه بشكل مبدئي مجلس
الوزراء
وقالت
النقابة ان هذا جدول الاجر الوظيفي الشهرى المنصوص عليه فى القانون 81 لسنة 2016
اجر وظيفي للمعلم بالاضافة الى المزايا التى شملها القانون 155 لسنة2007 والمزايا
الواردة بمشروع القانون المقدم من الوزارة
والذي تضمن الآتي:
يحصل
المعلم المساعد المدة البينية " عامين " على ٢٢٩٧ جنيهًا اجمالي دخله، والمعلم ، المدة
البينة " خمس سنوات علي الاقل علي ٢٧٥٢ جنيهًا، ، ومعلم أول " خمس سنوات
علي الاقل " علي ٤ آلاف وخمس جنيهات
، ومعلم أول ا " خمس سنوات علي الاقل
" ٥٥٥٢
كما
يحصل المعلم الخبير " خمس سنوات "
على ١٠ آلاف و٣٢٧ جنيها، وكبير المعلمين " خمس سنوات " على ١٠ آلاف و٥١٦
جنيها،
وهذا
الخبر علي مسئولية نقابة المعلمين
طالع الجدول كاملا والذي حصلت عليه السبورة
* انفراد | بالمستندات .. ننشر
جدول اجور المعلمين الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزارء ويطبق علي 3 سنوات
قال محمد
عبدالله الامين العام لنقابة المعلمين ، ان نقيب المعلمين خلف الزناتي تلقي اتصالا
هاتفيا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم امس السبت ، أخبره خلاله بعرض
جميع المشكلات والقضايا التي تواجه العملية التعليمية على الرئيس عبد الفتاح
السيسي ، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، خلال اللقاء الذي جمعهم يوم
الأربعاء الماضي ، مشيراً إلى أنه قام أيضاً بعرض جدول الأجور الذي أعدته النقابة
عليهم ، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية
لدراسته ، مؤكداً وجود موافقة مبدئية ويتم تطبيق الجدول على 3 سنوات ، وذلك مراعاة
للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،
و"السبورة " تنفرد بنشر جدول الاجور والذي قدمته النقابة
الي وزارة التربية والتعليم ووافق عليه بشكل مبدئي مجلس الوزراء
وقالت النقابة ان هذا جدول الاجر الوظيفي الشهرى المنصوص عليه فى القانون
81 لسنة 2016 اجر وظيفي للمعلم بالاضافة الى المزايا التى شملها القانون 155
لسنة2007 والمزايا الواردة بمشروع القانون المقدم من الوزارة والذي تضمن
الآتي:
يحصل المعلم المساعد المدة البينية " عامين " على ٢٢٩٧
جنيهًا اجمالي دخله، والمعلم ، المدة البينة " خمس سنوات علي الاقل علي ٢٧٥٢
جنيهًا، ، ومعلم أول " خمس سنوات علي الاقل " علي ٤ آلاف وخمس
جنيهات ، ومعلم أول ا " خمس سنوات علي الاقل " ٥٥٥٢
كما يحصل المعلم الخبير " خمس سنوات " على ١٠ آلاف و٣٢٧
جنيها، وكبير المعلمين " خمس سنوات " على ١٠ آلاف و٥١٦ جنيها،
وهذا
الخبر علي مسئولية نقابة المعلمين
طالع الجدول
كاملا والذي حصلت عليه السبورة
