طارق شوقى يكشف عن قرارا وزاريا هاما خلال ايام

وكشف الوزير في تصريحات، عن أبرز ملامح هذا القرار المرتقب، أنه سيصنف المدارس حسب نوعية التعليم الذي تقدمه، والمزايا التعليمية الموجودة فيه، وما اذا كانت هذه المدرسة مدعومة من جهات دولية أم لا.

وأشار إلى أن القرار سوف يضبط كل شيء يتعلق بالزي المدرسي وأتوبيسات المدارس وأسعار الكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسي الجديد ، مؤكدًا أن القرار الجديد سيلزم المدارس بتحصيل المصروفات عن طريق البنوك، حيث ستخطر وزارة التعليم البنوك بمصروفات المدارس ، لضمان عدم التلاعب ، وتسهيل عملية تحصيل الضرائب القانونية المفروضة على هذه المدارس.

كما لفت إلى أن القرار الجديد لن يلجأ إلى عقوبة الغلق للمدارس المخالفة ، بل سيستبدلها بتوقيع غرامات مالية ضخمة على مالك المدرسة المخالفة.

وأكد الوزير أنه في المنظومة الجديدة للتعليم الخاص، ستكون هناك العديد من الأطراف الحكومية مسئولة عن هذه المدارس، حيث ستكون وزارة التربية والتعليم مختصة بالجانب الأكاديمي والرقابة على المناهج والتدريس ونوعية المعلمين ، أما وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك فستكون مهمتهما الرقابة على المصروفات الدراسية وطريقة دفعها والتأكد من مدى التزام المدرسة بالنسبة المقررة في الزيادة التي يتم فرضها كل عام على المصروفات.