الفساد في الجامعات ليس السرقات العلمية فقط...!

والفساد في الجامعات له صور عديدة منها السرقة العلمية و الفساد الأدارى الذى يعني سوء استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس بالأضافة الي الأنحدار الأخلاقي مثل واقعة «الحضن» التي حدثت فى جامعة طنطا  والتحرشات والرشاوى الجنسية التي تصدر من بعض أعضاء هيئة التدريس ويتم التحقيق فيها وهم علي رأس العمل والمخالفات المالية التي يبلغ عنها الجهاز المركزي للمحسابات ضد كبار المسئولين والذين علي الرغم من ذلك يظلون علي مقاعدهم لحين ايجاد مخرج لهم  بالأضافة الي التكويش الوظيفي للمحاسيب.

والسرقة العلمية هي مصطلح يستخدم لوصف الشخص الذي يغش بانتحالة افكارا او معلومات من اناس آخرين ويزعم انها له. أي أنها تعني اي شكل من اشكال النقل الغير قانوني، وتعني أن تأخذ عمل شخص آخر وتدعي انه عملك، وهو عمل خاطيء سواء كان متعمدا او غير متعمد. وقد نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 16 يناير 2017 وعلي لسان وزير الثقافة :"إن الجامعات المصرية تحتل المركز الأول فى سرقة البحوث العلمية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا توجد إجراءات كافية للقضاء على هذه الظاهرة."

وقد قرأت في جريده  صوت الأمة في عددها الصادر بتاريخ  3 من اكتوبر الجارى علي لسان رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة مهتمة بالقضاء على ظاهرة السرقات العلمية سوء كانت أبحاثا أو كتب علمية. وأنه سيتم دعوة الدكتور القائم بعمل رئيس جامعة طنطا ورئيس جامعة قناة السويس، إلى لجنة التعليم بالمجلس، ليشرح لرؤساء الجامعات كيف واجها الفساد وتطهيره للجامعة، باعتبار لجنة التعليم بالبرلمان، هي اللجنة المختصة بالتشريع والرقابة على التعليم في مصر.

وفي هذ الصدد فأنا شخصيا أشكر سيادتة علي هذا الجهد ولكني اذكرة بأن السرقات العلمية هي احد ضلوع الفساد في الجامعات، فالفساد كالسرطان ينهك بدن الجامعات والبيانات والتصريحات لاتكفي للحل لكن الموضوع يحتاج من لجنة التعايم بمجلس الشعب زيارات ميدانية لمقابلة المتضررين باعتبارهم اصحاب الحقوق والإستماع اليهم لدراسة مشكلة الفساد في الجامعات فهل تستطيع لجنة التعليم بمجلس النواب أن تضع حلولا لهذه المعضلة بوضع تشريع وتفعيل اجراءات الردع. أتمني هذا وأدعوا الله أن يوفقكم الله لخدمة بلدنا الغالي وتحيا مصر.