خلال اجتماعها مع موجهي التربية الخاصة | التعليم: تطبيق القرار رقم (229) و رقم (252) و رقم (291) لتوفير الرعاية الشاملة

وقال بيان رسمى، إن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بزيادة الوعى بالدمج والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس، فى ضوء إعلان عام 2018 "عام الإعاقة".

وأكد حجازى فى كلمته على أهمية هذا اللقاء فى وجود مجموعة من الخبراء المتخصصين فى مجال شئون التربية الخاصة وذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن أبناؤنا من ذوى الاحتياجات الخاصة (ذوى الإعاقة) هم شريحة عزيزة علينا من أبناء الوطن الغالى مصر، وتستحق كل رعاية واهتمام ، لذا تحرص وزارة التربية والتعليم على تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية، بما يسهم فى حسن استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع .

وأشار حجازى إلى أنه استكمالاً للجهود التى تبذلها الوزارة فى سبيل توفير الرعاية الشاملة لهذه الفئة من الطلاب، فقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الصدد من خلال مجموعة من القرارات منها: القرار الوزاري رقم (229) لعام 2016 الذى يسمح بدمج أبنائنا من ذوى الإعاقة فى التعليم الفنى، وأيضا القرار رقم (252) لعام 2017 الخاص بقبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة فى مدارس التعليم العام، بالإضافة إلى القرار رقم (291) لسنة 2017 بإنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة؛ من أجل تقديم نوع من التربية يتناسب مع الطلاب ذوى الإعاقة.

وأضاف حجازى بأنه تم تجهيز العديد من الفصول لذوى الإعاقة المزدوجة (سمعي/ بصرى) بالتعاون مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تم تطويرعمليات التشخيص والتقويم والقياس التربوى بمدارس ذوى الإعاقة، وكذا تحديد مواصفات الورقة الامتحانية لمدارس وفصول ذوى الإعاقة (صم، مكفوفين).

وأكد حجازى على حرص الوزارة بكافة أجهزتها على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية، والمعلوماتية المتسارعة التى نعيشها، وعليه فقد تم توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتطوير العملية التعليمية لذوى الإحتياجات الخاصة من خلال ربط مدارس الدمج التعليمي بشبكة الإنترنت، وتدريب المعلمين علي مفهوم التعلم الذكى، ودعم بيئة تكنولوجية مدرسية، وربط الطلاب بالتكنولوجيا الحديثة.

من جانبها، أضافت الديب بأهمية الحفاظ على هؤلاء الطلاب ومعاملتهم بطريقة صحيحة، مؤكدة على أهمية وجود مسئول دمج واعى ومثقف ومؤهل؛ ليكون داعم، ويساعد فى الإدارة ونجاحها، مشيرة إلى أن إدارة التربية الخاصة هى الإدارة الوحيدة التي لها احتياجاتها الخاصة جدًا من متخصصين ومؤهلين في هذا المجال، مضيفة إلى أن طالب الدمج مسئول مسئولية كاملة من مسئول الدمج بعكس الطلاب الأسوياء.

من جهتها، أكدت عبد السلام علي أهمية دور موجهي التربية الخاصة في المديريات، وأن يكون عام 2018 "عام الإعاقة" مليء بالإنجازات في مجال التربية الخاصة، متمنية لكل موجهى التربية الخاصة وإخصائيها النجاح والتميز، مشيرة إلى أن الإدارة تقدم كل أوجه الدعم والرعاية من أجل تحقيق التعليم الشامل الذى يهدف إلى تحقيق تعليم دامج لكل أبناء الوطن، فى إطار تحقيق نهضة تعليمية شاملة لأبنائنا، خاصة من ذوى الإعاقة أبطال التحدى.

وفى نفس السياق، أكد آدم على أهمية تدريب مسئولى الدمج على كيفية التعامل الصحيح مع طلاب الدمج بالمدارس، مشيراً إلى أنه تم بالفعل خلال هذا العام تدريب أكبر عدد من مسئولى الدمج وتم عمل مجموعة من الحقائب التدريبية منها: دليل التدريبات التربوية لرياض الأطفال لمدارس النور للمكفوفين، ودليل الأنشطة الاصفية لأطفال الدمج للمرحلة الإعدادية والابتدائية، وأيضًا دليل التوعية والإرشاد، بالإضافة أنه تم إعداد حقيبة مدرب لغة الإشارة وغيرهم، وذلك بدعم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أنه يجب دائماً الإستعانة بالميدان لمعرفة كل جديد وحل كل المشكلات والاستفادة من الخبرات.

وفى أثناء الاجتماع، قام آدم بعرض أهم ما تم تحقيقه في التربية الخاصة خلال العام المنصرم بالإضافة إلى ماتم إنجازه خلال الربع الأخير، وتم عرض نموذج للخطة التربوية الفردية، ونموذج لتحضير درس بمدارس التربية الفكرية وشرح الأدوار المنوط بها موجه الإعاقة، المعلم الجوال والمعلم المستشار، وأيضًا أهم التعديلات في القرار 219 بشأن اللائحة التنظيمية للعمل بفصول ومدارس التربية الخاصة.