خراب بالجملة فى تعليم القليوبية.. والوزارة والمسئولين.. غياب

القرار رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتنظيم النقل والندب 

القرار رقم 53 لسنة 2016 الخاص بتظيم العمل بالمجموعات المدرسيه

القرار الوزاري رقم ( 302 ) الصادر في 30 / 9 / 2007  الخاص بتظيم العمل  بالجمعيه التعاونيه  المدرسيه

القرار رقم 952 لسنة  ١٩٩٨ الخاص بحظر الدروس الخصوصيه

القرار رقم  500 لسنة 2014 الخاص بمنع الغش فى الامتحانات 

القرار رقم 92 لسنة  2001 الخاص بمنع التدخين

القرار رقم  113 لسنة  1994 الخاص بالالتزام بالزى المدرسى 

الكتاب الدورى رقم 2 و رقم  39 بتاريخ 2016 الخاص بجظر جمع تبرعات  او اشياء عينيه

القرار رقم  137  الخاص بوحدات التدريب 

منشور أمنى رقم 39 لسنة  2016  الخاص بأعمال الامتحانات..

وكثير من القرارات الوزاريه التى لاتنفذ و يضرب بها عرض الحائط  ونعرض بعض ملامح الخراب فى تعليم القليوبيه على الرأى العام عسى أن نجد أحدا من الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار باصلاح ما أفسده الفاسدون ويقو م بالتحقيق فى المخالفات الماليه والاداريه بعد أن يئسنا من الاصلاح بعد أن رفعنا شكوانا الى كلا من :

هيئة الراقبه الاداريه

هيئة النيابه الاداريه بشبرا الخيمه أول

هيئة النيابه الاداريه بكفر الجزار -  بنها

الجهاز المركزى للمحاسبات 

الدكتور وزير التربيه والتعليم

السيد اللواء محافظ القليوبيه

السيد وكيل وزارة التربيه والتعليم بالقليوبيه..

المخالفات وأسباب خراب التعليم فى مديرية التربيه والتعليم بالقليوبنيه: 

الاهمال الجسيم فى الواجب الوظيفى بعدم متابعة أعمال المراحل والاقسام بالمديرية والادارات والمدارس التابعه لها وترك الحابل على النابل لهم لينشروا الفساد فى المحافظه.. تسريب اسئلة امتحانات الاعدادية – الدور الثانى للعام الدراسى 2016/2017 ولم يتم اتخاذ اجراء قانونى واحد ضد المتسببين.. استحواذ قيادات المديريه على مبالغ طائله بالتلاعب فى كشوف توزيع مكافآت المطبعه السريه ومراكز توزيع الاسئله بمراحل التعليم المختلفه ومراكز تجميع الاجابات واعمال كنترولات الشهاده الابتدائيه والاعداديه وصرف حوافز جهود غير عاديه لكثير منهم وتكرار صرف وتغيير وظائف البعض ليتم توزيع التركه على اكثر من واحد وتغيير اساسى المرتب للاستحواذ على مبالغ بالزياده بدون وجه حق.. 

التستر على المنهوب من  ريع عشرة فدادين بمدرسة بنها الزراعيه واهدار المال العام للدوله.. عدم قيام ادارة المتابعه بالمديريه بواجبها الوظيفى والتستر على الادارات فى عدم تنفيذ القرار الوزارى رقم  202 فى 2/6/2013  الخاص ينقل وندب العاملين.. مساندة بعض مدراء العموم فى اهانة وسب العاملين بادارته وتجديد انتدابه للوظيفه

يوجد مشاكل فى مدارس التعليم الفنى بالقليوبيه وادارة التعليم الفنى بالقليوبيه والساده موجهين العموم والموجهين الاوائل ليس لديهم حلول لهذه المشاكل والتى تتمثل فى:

العجز فى هيئة تدريس المواد التجاريه وبعض المواد الثقافيه برغم وجود زيادات بادارة بنها وكفر شكر وطوخ يكفى لسد العجز.. يوجد اجبار للطلبه على الدروس الخصوصيه والمجموعات المدرسيه والمعلمين يحصلون قيمتها ويرفضون التوريد.. عدم انتظام اغلبية المعلمين فى دخول حصصهم الاصليه بل والامر يصل الى عدم دخولهم لحصصهم اصلا.. فرض اماكن محدده ومحلات بعينها لاولياء الامور لشراء الزى المدرسى منها.. فرض طوابع بريد على الطلاب المستجدين تصل فى قيمتها الى مبلغ خمسه وخمسون جنيا.. بيع ملفات بالاجبار للطلبه المستجدين بربح يصل الى ثلاثون جنيها فى الملف الواحد..

تحصيل المصروفات المدرسيه بدون اعطاء المسددين ايصالات 123 تربيه وتعليم مما يجعل الطمع فى المبالغ المحصله وعدم توريدها لحساب المدرسه بالاداره وقد حدث العام الماضى بضياع مبلغ مائه وعشره ألف جنيه 

يوجد رواكد خشبيه بالمدارس وأوراق دشت من كراسات اجابات الامتحانت عن اعوام سابقه وتخرج اصحابها الطلاب من المدارس تكتظ بها المدارس وتم ابلاغ المخزون السلعى ولا مغيث.. يوجد تلاعب فى مستندات الصرف والحضور والانصراف والتوجيه المالى والادارى فى غفله.. أغلب الفواتير المنصرفه من الحسابات مزوره ولايوجد لها اصل فى الواقع ولا عنوان والبطاقه الضريبيه مزوره وخدوا عينه عشوائيه وشوفو مين اصحابها سوف تكتشفون الحقيقه.. مطابقة الانتقالات بخطوط السير بالوظائف بتورايخ الصرف بالمبالغ سوف تكتشفون العجب دا فيه ناس بتصرف انتقالات ايام الجمع.. مراجعة كشوف توزيع حصيلة طلبة المنازل عمال..

مراجهة توريد ايرادات ومتحصلات المدارس وفحص تواريخ التوريد وكيف انه يتم التوريد بعد المواعيد بدون غرامة تأخير.. عدم تفعيل دور ادارة التدريب بالمديريات و التواصل مع المدارس و الادارات  ومدهم  بكل جديد  لديها واغفال القرار الوزاري 137 و 138 وعدم  ضم وحدة تنمية  الموارد البشرية مع وحدة قياس الجودة لتكون وحدة واحدة

السماح للحاصلين على مؤهلات متوسطه وفوق المتوسطه من الدرحات النوعيه الفنيه المعاونه والمكتبيه بتولى مناصب قياديهليترأس المؤهلات العليا والامثله كثيره..

الكوسه والمحسوبيه لها دور كبير فى صدور النشره الاخيره فى حركة تنقلات مدراء عموم تعليم القليوبيه بهذا الشكل الهزلى والتى فرضت على المدراء والوكلاء فى هذا التوقيت حيث لايوجد مبرر ولا معنى لهذه التنقلات وخاصه أن الاستعدادات قد تمت بكل اداره تعليميه لاستقبال العام الدراسى.. المدارس تكون خاوية من المدرسين خلال ايام الصيف وامتحانات الشهادات ويحصلون على مرتباتهم بدون عمل وبدون وجه جق وبعلم السيد وكيل وزارة التربيه والتعليم بالقليوبيه الذى يتستر عليهم وبذلك يهدر المال العام للدوله حيث ان الاجر مقابل العمل  وتم تقديم تقرير بذلك لسيادته..

ترك الامر للاهواء الشخصيه وتدخل الكوسه والواسطه والمحسوبيه وبعض الجهات  السياديه و الساده اصحاب النفوذ والسلطه والجاه والسلطان واصحاب الحصانات الدبلوماسيه وأغفلت هذه القيادات تطبيق أهم القرارات الوزاريه المنظمه للعمل والتى منها:    

من أسباب تدنى وتردى مستوى التعليم بالقليوبيه :

أن النتائج المحققه فى التعليم تتحقق من خلال الدروس الخصوصية والمراكز لانه لايوجد تعليم حقيقى بمدارسنا

مدراء عموم الادارات هم السبب الرئيسى فى افشال التعليم ويقفون حائل امام انضباط العملية التعليمية ولا يؤدون عملهم كما ينبغى للارتقاء بمستوى التعليم ولا يتابعون مدارسهم ويتسترون على الفساد فى اداراتهم وتنقصهم الخبرة والدراية والاغلبية منهم مسكن على وظيفته بالكوسه والواسطه والمحسوبية ولم يخضعوا لاية اختبارات حقيقية..

مدراء العموم بالادارت لايقومون بمتابعة المجموعات المدرسية بالمدارس مما جعل اغلب المدرسين يخالفون القرارات الوزارية فى تنظيم وتسعير هذه المجموعات مع عدم وجود سجلات منظمة لها فى جميع المدارس والتوريد على عدد معين من الطلاب دون الاعلان الحقيقى عن اعداد الطلاب الذين يأخذون مجموعات وكذلك التحصيل بمعرفة المعلم وليس السكرتير وعدم اعطاء الطالب ايصال 123 تربية وتعليم عن القيمة المسددة للمجموعة وعدم النظر فى هذه الدروس الخصوصية والتى يطلق عليها المجموعات المدرسية وما تسببة من مشاكل عدائية بين ادارة المدرسة والمعلمين وكذلك استهلاك الاثاث ومعدات المدرسة.. القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016 والخاص بتنظيم العمل بالمجموعات المدرسيه لايطبق وحبر على ورق..

 

الدروس الخصوصية تعطى بالمدارس بدلا من المجموعات المدرسيه ولا يتم التوريد عنها للادارة التعليمية  وحصيلتها اما تسرق أو لاتقوم المدرسة بجمعها اصلا والادارة التعليمية لاتقوم بالمحاسبه القانونية لهذه المخالفات المالية والاداريه..ادارات المتابعه بالادارات التعليميه ليس لها وجود على أرض الواقع ولاتحقق نتائج ايجابية تساعد فى الارتقاء وانضباط العملية التعليمية..

لايوجد تواصل بين التوجيهات الفنية والتنسيق 

المحسوبية والكوسه والشلليه السبب الرئيسى فى سوء توزيع المدرسين على المدارس ويؤدى ذلك الى زيادة فى أماكن وعجز فى أماكن آخرى كما ينتج عن ذلك خلق اباطرة الدروس الخصوصيه –  ووجود فئه من المعلمين تعرقل العمل بالمدارس  وترفض تكليفات مدراء المدارس.. وقف حسابات المدارس بالبنوك وعدم الصرف منها والاستيلاء على أموال الطلبة التى سددوها مقابل الانشطة والخدمات وتوقف الانشطة بالمدارس  ولايوجد حلول مع وزارة الماليه المسيطر والمهيمن على هذه الاموال لدرجة تعرض أعمال الامتحانات  فى أغلبمدارس المحافظه للتوقف نتيجة عدم وجود موارد مادية.. أغلب مدارس المحافظه غير آدميه وينقصها كثير من الاثاث وتخوت الطلاب وهذه المدارس تحتاج الى الصيانه الشامله..

 

القاعدة العريضه من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم تؤثر بالسلب على العملية التعليمية وقرارات المسئولين وتدفع بالعملية التعليمية الى الهاوية نتيجة لعدم تنفيذ القوانين والنشرات واللوائح المنظمه للعمل وغياب المساءله القانونية واهمال واغفال المتابعه من المختصين والقائمين على متابعة العملية التعليمية مع غياب الضمير فى العمل..

 

وجود كثافات عالية من التلاميذ بالفصول وخصوصا الابتدائى والاعدادى تصل مابين 80 و 120 تلميذ فى الفصل الواحد.. يوجد تقصير واهمال فى الاشراف اليومى والمشرفين غير مفرغين من الجدول ولايوجد مشرفين بالادوار نظرا لوجودهم فى حصص وذلك فى أغلب المدارس.. لا يوجد محاسبة حقيقية لامناء التوريدات عن المنصرف لهم من الاصناف والكتب ولا يتم مراجعة ومطابقة المنصرف لهم من الاصناف والكتب مع المخازن فى اغلب الادارات التعليمية..

اغلب معامل الحاسب الالى والوسائط المتعددة لاتعمل حيث ان الاجهزة بها قديمة واغلبها معطل أو مسروق أو مسلم للمديرية ولم يتم استلامهم للبديل والمعامل خاويه من الاجهزة جرد العهد لايتم على الطبيعة واذا تم جرد المدارس جردا فعليا سيتضح وجود عجز كبير بالعهد..

وجود قصور فى تفعيل اعمال وحدات التدريب والجودة بالمدارس.. تقاعس مدرسى الانشطه والمجالات  عن استلام سلف الانشطه وعدم تفعيلها واذا صرفت يتم اهدارها ولا تستفاد المدرسة بها ولا يتم رقابتها والتأكد من قيدها بمعرفة التوجيهات المختصه.. يتم التلاعب والتزوير فى دفاتر الحضور والانصراف وخطوط السير ولا يوجد دفاتر للاذون والتصاريح الشخصية فى جميع المدارس والتأخيرات لايتم حسابها وتحويلها الى اجازات اعتيادية..

 

أغلب المدارس تخالف مواعيد الحصص ودخول وخروج التلاميذ والطلاب المحدده بمعرفة المديريات التعليمية وخصوصا مدارس الفترة الواحدة.. وجود مخالفات ماليه وادارية فى امساك دفاتر الجمعيات التعاونية بالمدارس والوحدات المنتجه واغلبها تسرق ولا يتم اتباع التعليمات والقوانين المنظمه لها وهى سبوبة لمدير المدرسة والمشرف على ادارتها ولا يتم رقابتها ماليا واداريا بمعرفة التوجيهات المختصه ولايتم توريد قيمة الاسهم الجديدة ولا توزيع للاسهم القديمة على من تخرج من المدرسه من التلاميذ والطلاب..

جميع مديرين المدارس لايطلعون على التوصيات والزيارات التى يقوم بها كبار الزوار والموجيهن لمدارسهم وبذلك لايقومون بتنفيذ ماجاء بها لصالح العمل والعملية التعليمية.. سجلات ودفاتر العمل بجميع المدارس غير موحدة وكل مدير يعمل برؤية شخصية والاغلبيـــة منهـم لا يمسكون سجلات تنظم عملهم بالمدرسة وتكليفاتهم للمعلمين والعاملين بالمدرسة ناقصه ولاتغطى كل جوانب العمل بالمدرسه..

وجد أن أغلب المدرسين بجميع المدارس لايوقعون على كشف غياب التلاميذ والطلاب حيث أن الغياب يأخذ بصورة عشوائية وغير دقيق وغير مطابق للواقع ولايقوم المدرس بتسجيل الغياب فى دفتر مكتبه ليكون مطابقا لكشف الغياب وهذا يدل على عدم الرقابة وعدم وجود اشراف يتابع العملية التعليمية وعدم متابعة المدارس من السادة الموجهين الزائرين وخصوصا الماليين والااريين . علما بأن اغلب المدارس  تهمل فى ارسال انذارات الغياب  ولا تتبع النشرات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل والمدرسة تهدر المال العام للدولة لانها تضيع على الدولة قيمة اعادة القيد للتلاميذ والطلاب متجاوزى أيام الغياب المقررة اكثر من 15 يوما متصلة و30 يوما متفرقة او منفصلة

الاهمال فى توزيع تكليفات العمل وتشكيل اللجان أو عدم كفايتها لاداء الاعمال وعدم الدرايه بها

عدم كفاية عمال الخدمات ووجود عجز يعوق العمـــل للقيام بالنوبتجيات واستلام العهد والنظافه..

 

وجود عجز فى حراس أمن المدارس مما يعرض المدارس للسطو والسرقة وضياع الاموال العامة والاميرية وسرقة العهد.. عدم وجود نقط أمنية فى كل مربع مدارس لحفظ الامن ومنع البلطجة حفاظا على ارواح ابناءنا الطلاب ولحسن سير العملية التعليمية.. تكليف المعلمين بأعمال الامن والبوابة حتى الان برغم وجود عجز وخلو الفصول من المعلمين.. عدم تحديد مصروفات المدارس الخاصة وترك الامر لكل مدرسة لتحدد القيمة التى تستغل بها اولياء الامور دون تدخل من المسئولين عن التعليم فى مصر الا فى حدود المصروفات المقررة بقوانين..

فى المدارس الخاصة يتم بيع  الكتب الخارجية والعمل بها داخل الفصل طوال العام بحجة ان كتب الوزارة لم تصل بعد ويجبر ولى الامر بدفع مصاريف الكتب مرتين ويجبر على شراء الكتب الخارجية من المدرسة.. نقص الخبرة الادارية لدى اغلب مدراء المدارس يتسبب فى عدم السيطرة على سير العملية التعليمية بالمدارس ووجود كثير من المخالفات الادارية والمالية.. نقص الخبرة والدارية لدى اغلب الاداريين يتسبب فى اهدار للمال العام ويعوق العمل ويعطله..

عدم متابعة التوجية المالى والادارى لاعمال الاداريين بالمدارس وتوجيههم يفتح الباب للسرقة واهدار المال العام والتزوير والتلاعب وكثرة الفساد المالى والادارى.. سلف الصيانة البسيطة ( اللامركزية ) لايتم صرفها بالطرق القانوينة ولا يتم قيدها فى الدفاتر والسجلات بكل مدرسة ولايتم متابعتها ورقابتها بمعرفة التوجيهات المختصة وهى فى اغلب المدارس عرضه للسرقة والضياع واهدار المال العام ولا يستفاد بها.. فهل من أحد يمد يد الاصلاح والمحاسبه والمساءله للفا سدين.. وأنا على استعداد للمشاركه مع أية لجنة تريد الكشف عن هذه البنود.. وللحديث بقية.. 

محمود عبدالرحيم الاشقر