مقترحات لتطوير وتجويد عمل المُعلمين
الإثنين 18/سبتمبر/2017 - 05:59 م
(1)أن يتفرغ المُعلم لمهنته كمُعلم بعيدًا عن الأعمال المالية والإدارية؛ التي تفرضها تكليفات مديري المدارس؛ بالمخالفة للقانون؛ والتي تتعارض مع تعميق مفهوم التخصص والإتقان.
(2)الحد من عمليات المتابعة الإدارية على المعلمين؛ لأن أغلب مفراداتها يتعلق بالشكل؛ مع إثراء عملية المتابعة الفنية التي يقوم بها الموجهون الفنيون.
(3)استبدال الموجه الدوّار بالموجه المُقيم؛ وذلك بأن يكون أقدم مُعلم في المستوى موجها مُقيمًا بنصف نصاب؛ وبذلك نضمن اتصال المعلم بالمادة العلمية دائمًا؛ كما نضمن متابعة فنية دائمة وقريبة للمعلمين؛ ومن ناحية ثالثة نسد العجز في تخصصات المعلمين.
(4)عدم تكليف أو ندب المعلم (داخليًا) لأي وظيفة إدارية داخل المدرسة أو في دواوين الإدارات والمديريات التعليمية؛ وإلا وجب إخراجه من تحت مظلة قانون الكادر.
(5)أن يكون للمدرسة قيادة فنية وتكون من المعلمين لمتابعة وتقويم وتقييم أداء المعلمين؛ وقيادة إدارية يتم اختيارها من مجموعة التمويل والمحاسبة أو القانون أو التنمية الإدارية؛ وأن تُلغى وظيفة وكيل المدرسة التي يتم اختياره من المعلمين؛ وذلك لتدني جانب الخبرات المالية ةالإدارية والمعرفة بالقوانين والقرارات من جانب المعلمين.
(6)أن يكون تدريب المعلمين دائمًا ومستمرًا وفي أماكن عملهم عبر شبكة الإنترنت؛ أو أي وسيلة اتصال أخرى.
(7)أن يُعفى جميع المعلمين من الإشراف الإداري؛ وأن يتولاه الأخصائيون والفنيون والإداريون؛ مع عودة التربية العسكرية للمدارس خاصة الثانوية منها.
(8)إذا وصل المعلم إلى عمر خمسين سنة يُخير بين استمراره بالتدريس إن كانت صحته ونفسيته تسمح أو ينتقل إلى العمل الإداري؛ لإفساح الطريق للطاقات الشبابية.
(9)إرجاع ولاية المدارس والمديرات والإدارات إلى الوزارة؛ بأن يكون بكل محافظة رئيس تعليم قبل جامعي بدرجة وزير على شاكلة التعليم الجامعي.
(10)منح المعلم حصانة قانونية في مدرسته وفي لجان الإمتحانات وعند تعاملاته مع مؤسسات الدولة لعودة هيبته وقذف الثقة في نفسه.
(11)أن يتم تضمين مواد تحمل جدول أجور ودرجات مالية للمعلمين؛ وأخرى للتقارير والجزاءات لفصل المعلمين بقانون واحد؛ لدرء الإزداوجية الوظيفية.
