"التخطيط" تكشف النقاب عن ضحايا هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة .. وتكشف استهداف هذه النوعية من الموظفين

 أكد الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزيرة التخطيط، فإن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطن، بحلول عام 2030، فى حين أن الوضع الحالى هو موظف لكل 13 مواطن، مؤكداً أن خطة الإصلاح الإدارى التى تتبعها الدولة هى عملية الإصلاح الهادىء.

ووفقا مصدر فى وزارة التخطيط، فإن المرتين اللتين حددهما قانون الخدمة المدنية للاعلان عن الوظائف، غير ملزمتين، حيث حددهما القانون كموعد لتنظيم العملية، فى حين أنه لن يتم طرح وظائف جديدة إلا إذا كان هناك حاجة فعلية لها ولا يوجد ما يعوضها من بين جيش العاملين بالجهاز الإدارى.

وتوقع عدد من المارقبين أنه خلال عملية الهيكلة الحالية التى تجرى للجهاز الإدارى، فإن هناك ما يقرب من 2 مليون موظف قد يختارون الخروج من الجهاز الإدارى فى إطار برنامج تعلنه وزارة التخطيط فى وقت لاحق يتعلق بمميزات تقدم من الدولة كمكافأة نهاية خدمة لمن يرغبون فى الخروج المبكر وفقا لما نظمه قانون الخدمة المدنية، وذلك بحسب مصدر بوزارة التخطيط.

وتبدأ الحكومة خلال الفترة الحالية باستهداف نوعين من الموظفين هم ” المدمنين” والإرهابيين”، حيث صرح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، بأن الحكومة بصدد حصر الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب أو المحكوم عليهم وفقا لأحكام نهائية باتة بالانتماء لجماعات إرهابية أو ممارسة أعمال إرهابية تمهيداً لفصلهم من الجهاز الإدارى.

 كما أكد أن الجهاز بصدد حملات مفاجأة على الجهاز الإدارى لعمل تحليل للموظفين لكشف الإدمان، حيث من المفترض تحذير ثم فصل الموظف المدمن، وفقا لما يوفره قانون الخدمة المدنية.