صرف مرتبات المعلمين على مفردات قانون 47
الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 05:42 م
لا بد من محاسبة من يتسببون فى ارتباك الدولة اداريا وخاصة من يثير ويستفز المعلمين.. المعلمين هم ربع موظفى الدولة واستفزازهم غير مقبول نهائيا، من أوقعهم فى هذا الفخ؟ هو الشخص الذى كان موجودا فى اعداد قانون 93 ولائحته وترك وزارة التعليم واصبح مسئولا عن قانون الخدمة المدنية، لأنه من المفروض انه درس امور التربية والتعليم وبالتالى اى تعارض بين قانون الخدمة المدنية والكادر الخاص بالمعلمين كان يجب ان يوجه لتلاشيه وليس لتعميقه..
هل يعقل ان مرتبات المعلمين حتى الشهر الحالى يتم صرفها بناء على مفردات قانون 47 الملغى لأنه لا يوجد جدول اجور لهم فى قانون 139 أو 155 أو 93 حتى عندما تم سؤال وزير التخطيط السابق أثناء جلسات مجلس النواب عن موقف اجور المعلمين من الخدمة المدنية رد هو ومساعده فى جلسات مجلس النواب وقالا يتم صرفها بناء على قانون الكادر..
طاب ايه دليلكم القانونى، هل يصدق أحد أنه لا توجد علاوات ترقية للمعلمين فى القوانين سابقة الذكر وعلاوات الترقية الحالية للمعلمين يتم صرفها بناء على تعليمات قانون 47 الملغى وهو ما يشكك فى قانونية قرارات الترقية، هل يعلم المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية أن حافز الـ 200% ليس له وجود منذ 2015/7/1 لأن المرتبات أصبحت اجر اساسى وتكميلى وبالتالى مين اللى بيقبض الـ 200% يا جدعان؟..
طبعا مفيش ودا نهائى، وحد يقول صباح الخير - يا مالية ويا تعليم ويا تنظيم وادارة.. وحد يسلم لى على الناس اللى بتاخد أحكام قضائية بصرف الـ 200%.. يا فاهمين؟ الناس دى لازم تتحاسب..
