جدول أجور الخدمة المدنية من حق المعلمين

هل تعلم الوزارة ان المعلمين يستحقون جدول اجور الخدمة المدنية الجديد طبقا للمادة 70 من الكادر التى تعطى الحق القانونى فى اى شىء لم يرد ذكره بقانون الكادر يتم الاحتكام لقانون 47 والذى حل بدلا منه قانون الخدمه المدنية والمعلمين لا يوجد لهم جدول اجور فى قانون 93 او قانون التعليم 139 واسألوا مجلس الدولة والتنظيم والادارة..

هل تعلم الوزارة أن قانون الكادر يكلف بالوظائف لكن ليس به ما يلغى التكليف، فكيف يتم التطهير بدون قانون تعليم له ضوابط فى ان يكلف المسئولين ويعزلهم..

الكتاب الدورى 3 لسنة 2014 لوزير التعليم غير مطبق بأغلب المديريات وينص على خصم علاوة الاعباء الوظيفية فى الشهر الذى يحصل فيه الموظف على جزاء لأكثر من خمسة ايام.. بينما من يحصل حاليا جزاء لأكثر من خمسة ايام حاليا يتم حرمانه من الاعباء لمدة عامين بناء على تعليمات المركزى للمحاسبات، وهل هذه الشروط مطبق على علاوة الحد الأدنى ام انه لتكدير المعلمين؟..

الغاء إدارات المتابعة والتدخل السريع  بالادارات والاكتفاء بتفتيش الوزارة والمديريات لتوفير هذا العدد الكبير لسد العجز بوظائف التدريس . لو ح تقول فيهم اخصائيين اجتماعيين ح اقولك نسد بيهم العجز فى مرحلة رياض الاطفال او نكلفهم بتدريس الدين الاسلامى مثلا لتقليل العجز قى تدريس اللغة العربية او تدريس الدين المسيحى لتقليل العجز فى معلمى العلوم والدراسات والرياضيات..

هو رؤساء الاقسام خاضعين لقانون 155 ام قانون الخدمة المدنية . لو 155 اين السند القانونى فى قانون 93 لأنه الغى ما قبله من قوانين. اما لو خاضعين لقانون الخدمة المدنية فلماذا يتقاضون الكادر وعلاوة الاعباء حتى تاريخه..

اعتبار الصف السادس امتحان نقل وليس شهادة انجاز للوزارة ف مثلا قانون 139 لسنة 81 لم يعتبرها شهادة بل الشهادتين الاعدادية والثانوية به فقط ثانيا ستوفر للدولة ماديا وثالثا ستقلل من اقبال المعلمين على العمل بدواوين الادارات لأن الغالبية تهدف الى العمل بدواوين الادارات من اجل العمل بكنترول الصف السادس وكذلك ستقلل من اعباء مدير الادارة ولن يعترض على الغاؤها سوى المنتفعين ماديا من استمرارها كشهادة وكذلك المنتفعين بالدروس الخصوصية. لذا مصلحة الدولة أفضل..

لماذا تتعامل الوزارة مع حركات وائتلافات تعليمية . هم زملاء لنا واحترمهم . لكن من انشأ تلك الائتلافات ومن يمولها واين تعقد اجتماعاتها وما هدفها وهل عملهم خاضع للمتابعه الامنيه وهل يطبق عليهم قانون الجمعيات الأهلية . لذا ارجو من المسئولين توضيح الصيغه القانونية للتعامل مع تلك الائتلافات..

ايه الحل وايه العلاج ؟ متابعه من الوزارة ومن المديريات ومن الادارات وفى النهاية المحصلة شىء واحد أن بعض الأوائل اعترفوا بأنهم لم يذهبوا للمدرسة وأنهم حصلوا على دروس خصوصية لو أن هذا التصريح صحيح ف يجب ألا يمر مرور الكرام . هل الغياب المدرسى ومتابعات المسئولين حبر على ورق ؟ لماذا فقد المجتمع الثقه فى المدرسة على توصيل المعلومه ؟ هل اصبح معلمى الدروس الخصوصية قوة داخل العملية التعليمية لا يستطيع احد الاقتراب منهم لدرجة ان الغياب لا يتم بصورة سليمه او متابعات المسئولين تغض البصر عن حضور طلاب الصف الثالث الثانوى . أنا لا اشكك ف المسئولين ولكن تصريحات الأوائل تثير الغرابه لما يحدث ويقال..