طلاب جامعة النيل يمهلون الحكومة بضعة ايام قبل التصعيد

أعلن طلاب وباحثو جامعة النيل في بيان لهم عن منح كل المسئولين مهله أخيرة مدتها بضعة أيام قبل أن يبدأ التصعيد من جانبهم بعد أشهر من انتظار تحمل الدولة لمسئوليتها في التصدي لبلطجة مشروع مدينة زويل دون جدوى لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية. ,

وقال الطلاب في البيان إننا كطلاب جامعة النيل نؤكد أن احتلال مشروع مدينة زويل لأرض ومباني جامعة النيل حاليا لا سند له من قانون أو أخلاق، كما أنه استهتار بمستقبل مئات الطلاب، وتلاعب بأحلامهم وخداع للرأي العام، لكننا لن نقف متفرجين مجددا على هذه المهزلة بعد الآن ولن نقضي عاماً دراسياً أخر على الرصيف منتظرين أن تقدم الحكومة اقتراحات عبثية لا تنفذ. وموعدنا النهائي هو يوم التاسع من هذا الشهر.

وأضح بيان أن طلاب وباحثي الجامعة حصلو على حكم من المحكمة الإدارية بتاريخ 18 نوفمبر 2012 بدخول جامعة النيل مبناها التعليمي، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في الشق المستعجل بتاريخ 24 أبريل 2013 برفض كافة طعون زويل والحكومة، وإعادة كل المباني والأرض المتنازع عليها إلى جامعة النيل، ووقف قرارات حكومة شفيق وكل القرارات المترتبة عليها، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية.

ونبه البيان إلى تجاهل كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية تنفيذ أحكام القضاء ليستمر الاستحواذ غير القانوني لمشروع زويل على أرض ومباني جامعة النيل بلا سند قانوني واحد حتى اليوم.

وأشار البيان إلي أن مشروع زويل يمتنع عن تنفيذ الحكم في تحد سافر لأحكام القضاء، بل يصرح علنا أنه لن يسمح لطلاب جامعة النيل بدخول المباني تحت أي ظرف من الظروف.. والأخطر أن يسعى المنتفعون من مشروع زويل لوضعنا ووضع الحكومة أمام الأمر الواقع بقبول طلاب بالرغم من أن الجامعة ما زالت وهمية، فلا وجود لها في وزارة التعليم العالي ولا تملك تراخيص تسمح بقبول الطلبة، ولم تعتمد مناهجها الدراسية بعد.. والأهم أن مشروع زويل لا مقر له يناسب استقبال طلاب في ظل حكم الإدارية العليا النهائي بأحقية جامعة النيل في كامل مبانيها.