مطلوب وضع جدول أجور للمعلمين.. ومربوط درجات

أولا :- مطلوب سد ثغرات قانون 93 لسنة 2012 قبل اصدار اى قانون جديد لتحقيق استقرار ادارى سريع وعاجل ومنجز ويتلخص في :

1- وضع جدول أجور حيث لا يوجد جدول اجور ومربوط درجات للمعلمين بعد الغاء قانون 47 وعدم ضم المعلمين لجدول الاجور بقانون الخدمة المدنية فكيف يتخذ وزير التعليم قرارات الترقية وهو ليس لديه قانون جدول اجور او ما ينص على صرف العلاوات الخاصة بالترقية (يعتمد على قانون 47 الملغى) وهى تحتاج مراجعة.

2- تعديل النقاط فى الكادر الحالى ( قانون 93 لسنة 2012) حيث يحتكم الى قانون 47 لسنة 1978 فكيف يتم الاحتكام لقانون تم الغاؤه ووضع عبارة الاحتكام الى قانون الخدمة المدنية بدلا منها..

3- تحديد دور مديرى ورؤساء الاقسام بالادارات والمديريات حيث انها وظائف لا تخضع للكادر بل تخضع لقانون الخدمة المدنية.. وحاليا يتم صرف الكادر لهم وحاليا هى مخالفة مالية وادارية وقانونية على مستوى الجمهورية..

4- الترقى للوظائف الأعلى بالكادر فى حالة الحصول على تقرير فوق متوسط لآخر عام وليس المعمول به حاليا اخر عامين لإنصاف المعلمين بباقى موظفى الدولة..

5- تحديد معدلات اشراف المعلمين بمعدل معلم مشرف لكل 12 معلم.. لتقليل عدد الحصص التى يتم تخفيضها للاشراف وتوفيرا وترشيدا لعجز المعلمين وان يتم التخفيض للمشرف فى حالة عدم وجود عجز بمدرسته..

6- تعديل الانصبة فى الابتدائى (معلم ومعلم مساعد 24حصة - معلم اول 22 ومعلم اول أ 20 وكذلك معلم خبير أما كبير معلمين 18 حصة) فى الاعدادى والثانوى (معلم مساعد ومعلم 22حصة، معلم اول 20 حصة، معلم اول ا، ومعلم خبير 18 حصة، وكبير معلمين 16 حصة) مع مقارنة انصبة معلمى الثانوى بالدول الاخرى سنجد نصابه فى مصر هو الاقل وشوفو السعودية والامارات والكويت..

7- شروط لشغل وظائف (مدير مدرسة وكيل مدرسة مدير ادارة وكيل ادارة / موجه وموجه اول /رؤساء ومديرى الأقسام)وهى أ- الحصول على مؤهل عالى تربوى او مؤهل عالى + مؤهل تربوى ب- الحصول على تقرير فوق متوسط لآخر عام ج- شغل وظيفة معلم أول أ بأقدمية عامين د- الحصول على التدريبات الاكاديمية المؤهلة لتلك الوظئف برسوم يحددها قرار وزارى هو-الغاء تكليف القيادات الحالية التى تجاوزت مدتها او تم تكليفها بدون اعلان او بدون تحديد مدة للوظيفة.وقت صدور التعديل..

8- حق الوزير والمحافظ ووكيل الوزارة فى الغاء تكليف اى مسئول يثبت تقصيره لأن القانون الحالى يكلف ولا يقيل..

ثانيا : مساندة الوزير الحالى على محاربة الفساد ( لو استمر ) مثل

1- الابقاء على الصف السادس سنة نقل وليس شهادة . خروج الحاسب الآلى من المجموع لأن التذمر الحالى هو تذمر معلمي الدروس الخصوصية وشركات بيع الحاسبات وليس تذمر مجتمع .

2- الاصلاح الادارى وتقييم القيادات التعليمية أمنيا ثم اداريا وفقا للأتى :

1- قيادات تعليمية متميزة تستحق الاستمرار والتقدير .

2- قيادات تعليمية  تستحق البقاء وتحتاج تعديل مسار وتعديل فى طريقة العمل .

3- قيادات تعليمية  فاسدة تستحق المحاكمة .

4- قيادات تعليمية تعتبر خلايا نائمة للأنظمة السابقة وتستحق الإبعاد والتجميد لحين بلوغ سن المعاش .

5- قيادات تعليمية فاشلة حصلت على وظائفها لنيل شرف الحصول على كرسي الوظيفة ولا تعرف واجباتها الوظيفية .

6- قيادات تعليمية ندمت على توليها زمام القيادة وترغب فى عدم الاستمرار إذا تم الإعلان عن خلو مكانهم الوظيفي لأسباب تتعلق بالعمل أو شخصية أو مرضية.

ثالثا: ملف قانون التعليم محتاج التعجيل لأن هناك من نجح في خداع الدولة واحدث فجوة ادارية بين الدولة والمعلمين وليس فجوة ماليه

رابعا: ملف الدروس الخصوصية ملف كارثى

خامسا : الاصلاح الادارى والقانونى سوف يساعد الأجهزة الأمنية والرقابية على التخلص من الخلايا النائمة والتى تبقيها الثغرات القانونية رغما عن الجميع .

سادسا : شروط صرف علاوة الأعباء وحوافز الأداء سبب تخاذل المعلمين .

سابعا : دور النقابة محتاج ان يكون أقوى ويجب التخلص من الصراعات القضائية الدائرة حاليا .

ثامنا : استحداث المناصب الادارية خلق عجزا في هيئات التدريس .

تاسعا : ضرورة تعديل القرار 88 لسنة 88 الخاص بمعدلات شغل الوظائف .

عاشرا : خفض سن المعاش الى 58 سنة لدعم طموح الشباب وتنشيط الجهاز الادارى .