جامعة النيل : احتلال زويل لأرض ومباني الجامعة لا سند له من قانون أو أخلاق

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بتاريخ 18 نوفمبر 2012 بدخول جامعة النيل مبناها التعليمي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في الشق المستعجل بتاريخ 24 أبريل 2013 ,
برفض كافة طعون الدكتور زويل والحكومة، وإعادة كل المباني والأرض المتنازع عليها إلى جامعة النيل، ووقف قرارات حكومة شفيق وكل القرارات المترتبة عليها، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية. تجاهلت الحكومات السابقة والحاليه حكم القضاء واستمر الاستحواذ غير القانوني لمشروع زويل على أرض ومباني جامعة النيل بلا سند قانوني واحد حتى اليوم.

خلال ما يقارب الثلاث أعوام، منذ بدء الأزمة، استمر إصرارنا علي استرجاع الحق، فسلكنا العديد من طرق الاحتجاج السلمي من تظاهرات واعتصامات، وتوزيع المنشورات، ونشر صفحات التواصل الاجتماعي، والبيانات، والفيديوهات، والتوعية بأهمية المشروع القومي عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. ألتقت وفود الطلاب مع المسئولين على كل المستويات وصولاً إلى نائب رئيس الجمهورية، وتلقينا من الوعود ألواناً، لم يُنفذ أياً منها، فلم يكترث مسئولاً لمستقبل الطلاب ولا لأهمية المشروع القومي البحثي المهدد، إنحازت السلطة على الدوام لأصحاب النفوذ والشهرة دون أدني اهتمام بالحق والعدالة، فضلاً عن المصلحة العليا للبلاد.

يمتنع طرف زويل عن تنفيذ الحكم في تحدي سافر لأحكام القضاء بل يصرح علنا أنه لن يسمح لطلاب جامعة النيل بدخول المباني تحت أي ظرف من الظروف على حد تعبيرهم. يسعى المنتفعون من مشروع زويل لوضعنا ووضع الحكومة أمام الأمر الواقع بقبول طلاب بالرغم من أن الجامعة ما زالت وهمية، لاوجود لها في وزارة التعليم العالي ولا تملك تراخيص تسمح بقبول الطلبة، ولم تعتمد مناهجها الدراسية بعد. أما الأهم، جامعة زويل لا مقر لها يناسب استقبال طلاب في ظل حكم الإدارية العليا النهائي بأحقية جامعة النيل في كامل مبانيها. القانون الذي يتحجج به طرف زويل منشور بوسائل الإعلام يمكن الاطلاع عليه ولا يحدد أرض أو مباني للمشروع. إن مدينة زويل تستخدم الطلبة المتقدمين لها كسلاح وتضعهم في مواجهتنا في حين تغفل الحكومة الحاليه عن واجباتها، لا تقوم بتنفيذ الحكم ولا تحاول أن تمنع زويل من قبول طلبة أبرياء ضد القانون.

أخيرا نؤكد أن احتلال زويل لأرض ومباني جامعة النيل حاليا لا سند له من قانون أو أخلاق. استهتار بمستقبل مئات الطلاب، تلاعب بأحلام الصغار، وخداع للرأي العام. لن نقف متفرجين على هذه المهزلة بعد الآن ولن نقضي عاماً دراسياً أخر على الرصيف منتظرين أن تقوم الحكومة باقتراحات عبثية لا تنفذ. لقد أوشك العام الدراسي الجديد على البدء ولم تنتقل جامعة النيل بعد إلى مبانيها تنفيذاً لحكمين قضائيين وعليه فقد قررنا نحن طلاب جامعة النيل إعطاء الجميع مهلة أخيرة ونتمنى قبل نفاذها أن تتخذ الدولة اللازم وتتحمل مسئوليتها في التصدي لبلطجة كيان زويل، نمهل كل المسئولين عن الأزمة بضعة أيام قبل التصعيد، وإلا فموعدنا 99 بمباني جامعة النيل