قانون الخدمة المدنية وكادر المعلمين
الجمعة 18/أغسطس/2017 - 03:15 م
أوضح أنني لا أهاجم وزارة التعليم من خلال ذلك بل هي بيتي الذي أدافع عنه بشراسة وأسعى لزيادة الاهتمام بها لأنها في حاجة لدعم الدولة لأنها وزارة الشعب كله .
عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين واستبعادهم منه له جوانب تتمثل في النقاط التالية :-
بنص القانون نفسه يطبق القانون نفسه على جميع موظفي الدولة الذين كان يشملهم قانون 47 لسنة 1978 والمعلمون جزء منه بدليل أن قانون 155 وتعديلاته نص على أن كل ما لم يرد بشأنه نص في قانون 155 يتم الاحتكام إلى قانون 47 لسنة 78 والذي حل بدلا منه قانون الخدمة المدنية، كيف يستثنى المعلمين منه ؟
قانون الخدمة المدنية استبعد أصحاب الكادر الخاص ( المعلمين ) دون أن يكون فى تلك القوانين الخاصة (الكادر وتعديلاته) جداول أجور أو مربوط درجات، لأن الأجور الأساسية الحالية مشتقة من قانون 47 كيف يتم معاملة المعلمين ماليا بناء على قانون ملغى وهو 47 لأن قانون 155 وتعديلاته ليس به جدول للأجور أو مربوط للدرجات . .
نص قانون الخدمة المدنية على إلغاء قانون 47 كيف يتم إصدار مرتبات المعلمين بناء على قانون ملغى .
جدول الدرجات الوظيفية متباين خاصة مدة الدرجة الثالثة، بين الكادر والخدمة المدنية وهذا ضرر للمال العام .
رؤساء الأقسام و مديري المراحل ومسئولي المتابعة وظائف غير موجودة بقانون 155 ومع ذلك يتم صرف بدل الاعتماد لهم بنسبة 100% إلى 200% من اساسى المرتب وهى مخالفة قانونية لأنهم لا يستحقون صرف بدل الاعتماد واسألوا التنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات .
شروط صرف علاوة الأعباء الوظيفية وحافز الأداء أصبحت باطلة قانونيا لأنهم قائمين على بنود من قانون 47 الذي تم إلغاؤه .
قانون 93 لسنة 2012 ولائحته 428 لسنة 2013 تحتكم إلى قانون 47 الذي تم إلغاؤه .
لو تم تعيين معلمين جدد ما هو مربوط الدرجة والأساسي الذي سيتقاضاه وتحت أي قانون يخضع في مرتبة .
أما بخصوص قانون 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية 428 هناك نقاط هامة يمكن عملها بتعديل اللائحة التنفيذية مؤقتا لحين إصدار قانون جديد للتعليم وهى :
تعديل نظام الإشراف للمعلم الأول المشرف ب معدل معلم اول مشرف لكل 12 معلم لخفض العجز بمقدار 20 الف معلم (عشرين ألف )
تقنين أوضاع المتابعة ووحدات الكوارث والأزمات . لتقليل عجز المعلمين .
الاستفادة من الزيادات فى تخصصات لسد العجز فى تخصصات أخرى أو الحرمان من بدل الاعتماد .
تقنين ألأنشطة فى قرار 313 لتقليل العجز .
