بيان من وزارة التعليم العالى

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى  باهتمام  ما تم تداوله عبر  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن  مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. وإيمانا من الوزارة  بحق الرأى العام  في معرفة  المعلومات  الصحيحة  تجنبا لانتشار الشائعات تؤكد أن ما ورد على  مواقع التواصل الاجتماعي  عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم  الرجوع فيه  الى أي مصدر رسمي بوزارة  التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس  الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون.

و لذلك جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة  بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على الغاء العمل بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور ،الاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  من رؤساء الجامعات في حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات ،الاعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد غير من الحقوق والمزايا المستقرة للسادة شاغلي الوظائف الخاضعة للقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ في حين أن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التي   يتمتع  بها شاغلي هذه الوظائف و المقررة وفقا للقانون ١١٥ لسنة ١٩٩٣ .

وجدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد  تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان  بناء على  نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة حيث يهدف الى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام  العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري بالإضافة الى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على اعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار.

 

وإذ تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على اتاحة المعلومة الدقيقة  للرأي العام تهيب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي  عدم  نشر شائعات  تؤدى إلى  حدوث  بلبلة لدى  الرأي العام.