وزير بحريني : قرار دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب أمر سيادي للدولة

قال وزير شؤون حقوق الإنسان بالبحرين صلاح علي إن "دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز خاضع لقرار الحكومة، وهو أمر سيادي للدولة، تقرر فيه التوقيت المناسب للزيارة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا".

,

وقال الوزير صلاح علي في مقابلة مع صحيفة الأيام الصادرة اليوم أن من المهم تجديد التأكيد على أن البحرين طلبت تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وليس إلغاءها. وأعرب عن اسفه أن بعض الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية حمّلت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة أكثر مما يحتمل، وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم الباطلة، علماً بأن إعلان الحكومة عن طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة.

وأكد أن البحرين لطالما كانت ومازالت بلدا حامياً لحقوق الانسان، وأبوابها مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية. وقال أن الحكومة ماضية في تطوير العمل الحقوقي وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك بغض النظر عن من سيزور مملكة البحرين. واوضح أن المرحلة الحالية تتطلب صب التركيز والاهتمام لإنجاح المساعي لحوار التوافق الوطني، وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له والحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة.

من جهة اخرى نفى صلاح علي أن يتضمن جدول أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان الذى يُعقد الشهر الجاري في جنيف أيّ بند يتعلق بالوضع الحقوقي في البحرين، مشيرا إلى تنفيذ الحكومة 126 توصية خلال عام واحد من أصل 158 توصية قبلتها البحرين، بعد استعراضها لتقريرها الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان العام الماضي. وقال ان من المهم التأكيد على أن وزارة شؤون حقوق الإنسان وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تسير في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان والتي التزمت بها الحكومة أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين