نقيب المعلمين يشارك فى مؤتمر " دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد "

وناشد الزناتى خلال كلمته التى القاها بهذا المناسبة بتطبيق مبدأ المسائلة لكونه أساس العلاقة بين الدولة ومواطنيها وعلى الدولة تقديم البيانات والتقارير عن مواطنيها بالإضافة إلى مسئولية المجتمع المدنى أمام الدولة

وأشار الزناتى إلى أن المجتمع المدنى لا بد أن يساهم فى الحد من الفساد فى الحياة العامة من خلال عدة محاور أهمها الإرتقاء بتحسين الخدمات الجماهيرية لمنظمات العمل الأهلى ورفع المستوى المعيشى للمواطن والتصدى للفساد لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة ، وتعزيز المسائلة والمحاسبة فى أجهزة الدولة الرئيسية والقطاع العام مضيفاً بأن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة يعد ركناً أساسياً من أركان الحكم الصالح وهو يتطلب إلتزام سياسى ويجب أن يحظى بمساندة المجتمع المدنى والقطاع الخاص .

وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى  بأنه يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدنى بإستخدام الأساليب العلمية  وتطبيق القانون وتداول السلطة داخل الجمعية وذلك بتمكين الشباب والمرأة من مجالس إدارة تلك الجمعيات وأن تقوم الجهات الرقابية بتحسين قدراتها فى الرقابة والمتابعة وأن يكون المراقبين على درجة عالية من الكفاءة والأمانة والإنضباط وتحمل المسئولية .

وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد بأن المادة 218 فى الدستور الزمت الدولة بوضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد وتم تشكيل مجلس قومى لهذه المهمة أطلق عليها 2014 / 2018 تشتمل على 10 أهداف يختص الهدف العاشر منها بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وبناءً عليه تم إنشاء اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وبشراكة فعالة من وزيرة التضامن الإجتماعى وهيئة الرقابة الإدارية وبعض الوزارات المؤسسات والنقابات .

وتم عمل ورش عمل مقسمة إلى 3 مجموعات للخروج بتوصيات وحلول فعالة لمكافحة الفساد وتم إعلان هذه التوصيات فى نهاية المؤتمر والتى سوف تكون محل التطبيق فور اعتمادها من اللجنة العيا لمكافحة الفساد

وكرم رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية فى نعاية المؤتمر كلاً من الدكتورة غادة والى والدكتور حسن راتب لمجهوداتهم الملموسة فى خدمة القضايا القومية ومساندة الدولة المصرية

حضر المؤتمر كلاً من الدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية وراعى المؤتمر والمستشار محمد عمر القمارى رئيس مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية الرئيسية للوقاية من الفساد ومكافحته واللواء خالد سعيد رئيس قطاع الإصلاح الإدارى والوقاية والفساد بهيئة الرقابة الإدارية والأستاذ الدكتور عمر الوردانى نائباً عن مفتى الجمهورية والأستاذ الدكتور جمال خطاب عميد المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية بجميع المحافظات  .