أمين عام جامعة عين شمس :هدفنا تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب

حيث استهل حديثه بالتأكيد على أن جامعة عين شمس هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة ، الأمر الذي يضعنا أمام ظروف استثنائية تقتضي تضافر كافة الجهود لتغيير الصورة الذهنية للجامعات الحكومية ووضعها في مصاف الجامعات العالمية، بما يواكب خطة البناء والتطوير داخل الدولة المصرية.

كما وجه بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة للمدرجات وقاعات المحاضرات و المعامل وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة و سبل التهوية والتكييف والإضاءة وغيرها للتأكد من توفير كافة إجراءات السلامة و الدفاع المدني فضلاً عن النظافة العامة داخل الكلية وفي محيطها الخارجي.

وشدد على ضرورة العمل معاً بروح الفريق وليس في جزر منعزلة بما يضمن التكامل بين كافة أضلاع الجامعة الثلاث " الأستاذ، الطالب ، الموظف" خاصة وأن الهدف المشترك هو تقديم خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.

كما ناقش عبد الناصر استعدادات المراكز الطبية المختلفة المنوط بها توقيع الكشف الطبي على الطلاب بالتنسيق مع إدارة المراقبة الطبية ، مشيرًا إلى أنه سيتم هذا العام توقيع فحص "فيروس سي" على الطلاب المستجدين وذلك في إطار خطة الدولة للمسح الطبي للكشف عن "فيروس سي" .

وتناول خلال الإجتماع أسس ومهارات الإدارة والتي ينبغي مراعاتها لتحقيق أعلي مستويات الجودة الإدارية " الأيزو" وفي مقدمتها المهارة الإدارية ثم المهارة السلوكية و المهارات الفردية و أخيراً المهارة الإبداعية.لافتاً إلى ضرورة العمل والتفكير خارج الصندوق ووضع الخطط والبدائل التي تساعد على سرعة وجودة وإنجاز العمل على الوجه الأمثل في إطار من المرونة و الشفافية و استثمار الوقت والموارد فضلاً عن التواصل المستمر مع الرأي العام الخارجي والجمهور           الداخلي بما يخلق بيئة مناسبة للعمل و النجاح. مشيراً إلى أن قيادات الجامعة برئاسة أ.د. عبد الوهاب عزت تولي اهتماماً كبيراً بالنواحي التدريبية للجهاز الإداري ، ومن هنا جاء إنشاء مركز لتدريب وتأهيل مديري إدارات و مديري عموم على درجة عالية من التميز من خلال ما يقدمه المركز من دورات تدريبية متخصصة بمختلف مجالات العمل الإداري، لافتاً إلى أن الحصول على تلك الدورات سيكون أحد شروط التقدم لشغل الوظائف القيادية العليا بالجامعة.

 

 

وتطرق إلى النظام المالي الجديد الذي من المنتظر اعتماده قريباً من مجلس الجامعة وفقاً لقانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بشأن إعفاء المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص من نسبة 10% و تحويل هذا الفائض إلى إحتياطي استثماري يوجه للإنفاق على مختلف الاحتياجات التي تطلبها الكلية بما يضمن تدبير الاحتياجات الفعلية اللازمة على أرض الواقع والإستغناء عن أي مستلزمات غير مؤثرة أو ضرورية لإنجاز العمل وهو ما يضمن استثمار واستغلال مواردنا الذاتية على النحو الأمثل.

كما أعلن عن قرب الإنتهاء من استعدادات الجامعة لافتتاح مركز إصدار البطاقات الممغنطة للطلاب والموظفين قبل بداية العام الجامعي الجديد مع استمرار العمل على حصر أعداد الطلاب بمختلف الفرق الدراسية و مرحلة الدراسات العليا و الموظفين بمختلف الإدارات لإصدار بطاقات الدخول الممغنطة وبدء تشغيل البوابات الإلكترونية .