الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

استحداث كيانات تعليمية جديدة ام تطوير الكيانات القائمة ..!

الأربعاء 12/يوليو/2017 - 07:32 م

في ظل ضعف الإنفاق على التعليم الحكومي بمصر وعدم تطبيق الاستحقاق الدستوري الخاص به, وفي ظل شراهة رجال الأعمال على الاستثمار بهذا المجال الذي يعرف عنه عالميا بأنه الأسرع والأعلى في نسب الربح, ومن خلال  بسط نفوذهم على بعض المؤثرين في صناعة القرار التخطيطي للتعليم بتعيينهم كمستشارين لجامعاتهم الخاصة أو ما شابه ذلك, وفي ظل التحكم الكامل من رجال الأعمال على بعض وسائل الإعلام المملوكة لهم بتوظيفها للترويج لخططهم المستقبلية الخاصة بهم والتمهيد للضغط على الدولة باستغلال حاجتها في تطوير العملية التعليمية وضعف امكانياتها ..!

تصبح مشكلة مصر الأساسية ما بين :

هل العملية التعليمية واجب على الدولة توفيرها كخدمة لكل افراد الشعب بدون تمييز ورصد الميزانيات الكافية التي تضاهي النسب العالمية ؟  أم هي سلعة تعليمية تخضع على حسب أهواء رجال الأعمال تخاطب فئة من أصحاب الدخول المرتفعة على حسب العرض والطلب والدعاية الترويجية ؟

ولهذه  الأسباب نشاهد وبشكل دائم استمرار ظهور أسماء جديدة لكيانات تعليمية بتوصيفات لامعة براقة, لم يتم دراسة فاعليتها التعليمية ونتائجها, والارتباط بالتنمية الاقتصادية والبيئية لهذا الوطن وإمكانياته ومتطلباته في زيادة الإنتاج على أرض الواقع بشكل وافي, مثلما لم يتم مراعاة تأهيل كوادر تدريسية لها والتسلسل الدراسي للملتحقين بها وإمكانياتهم وقدراتهم, ولكن وبالتأكيد تم دراستها اقتصاديا عن طريق التكلفة والمكسب والخسارة والدعايات البراقة فقط لا غير.

فقد ظهر مؤخرا الحديث عن الجامعات التطبيقية وفوائدها والحاجة اليها بمصر, ولهذا أبدا بتعريف بسيط عن الجامعات التطبيقية مع بعض التساؤلات التي أطرحها علي السادة مطوري التعليم العالي لعلنا نحصل منهم على إجابات وافية ..!

والجامعات التطبيقية بألمانيا على سبيل المثال تختلف عن الجامعات الكلاسيكية في توصيفها بأنها تركز على مجال تعليمي وتدريبي واحد ليصبح تركيزها الاساسي على التعليم والتدريب أكثر من البحث العلمي، يتم التدريب التطبيقي في مختبراتها المنشأة على احدث المواصفات, بجانب العمل بالمصانع والشركات, لتقترن الدراسة بالتطبيق العملي, وغالبا ما يتم انشاء تلك الجامعات في أماكن تجمع المصانع والشركات والمؤسسات التي ترعي تلك الجامعات, ويتطلب الالتحاق بها اتمام شهادة الثانوية العامة مع اجتياز اختبارات دقيقة للالتحاق بها .

ولتطبيق هذا النموذج بمصر لدي بعض التساؤلات التي اطرحها على من يتبني فكر التقليد الأعمى الذي يهتم بالكم ويتجاهل الكيف ..! 

كم عدد مدارس مصر الثانوية الصناعية والتكنولوجية و تخصصاتها التي تمهد للالتحاق بالجامعات التطبيقية والتكنولوجية في مصر؟ وماهي امكانياتها الفعلية وعدد الطلاب الملتحقين بها سنويا ؟ وكم عدد الشراكات التي تقوم بها مع المؤسسات والشركات والمصانع المصرية ؟

هل التعليم الثانوي العام به من الانشطة والفعاليات التي تمهد للطالب وتسمح له بالتعرف على التخصصات المتنوعة وتشجع ميولة ورغباته؟ وبه نظام جيد لمتابعة كل طالب على حدة وتوجهه للتخصص الذي يتلاءم مع قدراته وسجل إنجازاته خلال سنوات دراسته ؟

هل لدينا مصانع وشركات بحجم وموازنات المصانع والشركات الالمانية واليابانية ؟ وكم عدد الشركات والمصانع التي لها إنتاج مصري خالص بخلاف المصانع والشركات التي تعتمد على التعبئة والتجميع ؟ وماهي قدرتها على تمويل الجامعات. ؟

هل المجتمع المصري يتقبل فكرة البكالوريوس المهني والعمالة الفنية مثل الغرب؟ ام هناك تقاليد وموروثات وفكر ينبغي تغيرهم أولا؟ ولنا في المدارس الثانوية الصناعية ومبارك كول  خير مثال..!!

هل يتوفر لدي مصر داتا بيز ودراسات تتنبأ بالاحتياجات الفعلية لهذا الوطن من التخصصات العلمية والشهادات المطلوبة في العشر سنوات القادمة بما يتلاءم مع رؤيتها في التوسع الاقتصادي وامكانياتها ونوعية مؤسساتها واحتياجات هذا المجتمع ؟ ولو كانت موجودة فأين هي الخطة المركزية للابحاث العلمية وتطوير المناهج المصرية التي تمت في العشر سنوات السابقة وهل حققت تأثير ملموس في تقدم هذا الوطن  .؟