مفاجأة | "المالية" و"التعليم" تكذب تصريحات رئيس البرلمان عن زيادة مرتبات المعلمين
عقب تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن عزم البرلمان العمل علي زيادة مرتبات المعلمين خلال الفترة المقبلة والتي استقبلها المعلمين بفرح شديد.
إلا أن
التصريحات الجديدة لم تاتي بخطة عمل حقيقة في الوقت التي تتناقض هذه التصريحات مع
ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قبلها بأيام
وتضمنت تصريحات
الوزير الآتي :"زيادة المرتبات تتطلب موازنات ضخمة من الدولة ونعمل عليها بكل
ما أوتينا ولكنها تحتاج الصبر لأننا نراجع قانون التعليم وننتظر توفر الموارد ثم
الإجراءت الكثيرة الإدارية وقد يتطلب هذا أن تتم الزيادة على أكثر من مرحلة
لمراعاة الضغوط الهائلة على الموازنة العامة للدولة".
وأضاف شوقي
"لذلك رجاء أن تثقوا اننا نعمل على هذا ولا حاجة أن نتحدث عن هذا يومياً
طالما تعرفون اننا نعمل على حل هذا الموضوع الصعب".
وتابع ” أعلم طلبات المعلمين المتكررة
بزيادة المرتبات والتثبيت والترقية والإغتراب والإستثناء من شروط كثيرة! وأحاول
جاهداً حلها بما يضمن حياه أفضل للمعلم المصري”
فيما تضمنت
الميزانية الجديدة التي قامت وزارة المالية بإعدادها الاتي : الميزانية الجديدة
وبعد مقارنتها بمزانية العام الماضي اكتشفنا تراجع النسبة المخصصة لمكافأة
الامتحانات من 13.790 مليون فى العام الماضي الى 13.653 فى ميزانية العام الحالى.
وتراجعت
النسبة المخصصة لحافز الاداء للمعلمين من 3.459 فى العام الماضى الى 3.168 فى
ميزانية العام الحالى.
وتراجع بدل
الاعتماد للمعلمين من 11.139 فى ميزانية العام الماضى الى 11.122 فى ميزانية العام
الحالى.
وتراجعت
المبلغ المخصص لعلاوة الاعباء الوظيفية للمعلمين من 6.360 فى ميزانية العام
الماضى الى 6.226 فى ميزانية العام الحالى.
والغريب فى
الامر زيادة مخصصات تنفيذ الاحكام القضائية فى الموازنة الحالية الى 231
مليون مقارنة ب224 مليون فى العام الماضى رغم عدم تنفيذ احكام قضائية حافز الاثابة
للمعلمين.
فهل بعد
تصريحات وزير التربية والتعليم والتي تكشف عدم إمكانية تطبيق أي زيادات فورية
علاوة علي الميزانية التي تضمنت تراجع بدلات المعلمين يمكن اعتبار كلام رئيس
البرلمان قابل للتطبيق خلال أيام من الآن ؟
أم أن
الرجل يتحدث عن روية شخصية يتمني تحقيقها أو في أحسن الأحوال خطة لزيادة المرتبات
لم يأتي موعد تطبيقها بعد؟
