قرار وزارى بتعديل قواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية
الأحد 09/يوليو/2017 - 05:40 م
صدر قرار وزارى لتنظيم القواعد المنظمة للقبول بالمدارس المصرية اليابانية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على المدارس المصرية اليابانية، وتشمل المدارس القائمة عربى لغات ومدارس التجربة الأولية "عربى - لغات"، وكذلك المدارس الجديدة لغات فقط.
وأكد القرار أنه يبدأ العام الدراسى فى تلك المدارس اعتبار من الأحد الأول من شهر سبتمبر، وتنتهى فى الخميس الأخير من شهر يونيو من كل عام، باستثناء العام الدراسى 2017، 2018، على أن تبدأ الخطة الدراسية بتلك المدارس فى 1/9 وتنتهى فى 30/6 من كل عام، وحدد القرار الوزارى قواعد القبول فى المدارس المصرية اليابانية.
أولاً: بالنسبة للمدارس الجديدة:
1ـ ألا يقل سن الطفل فى 1 أكتوبر عن أربع سنوات بالمستوى الأول أيضا الأطفال "kg1".
2ـ تقبل التلاميذ فى المستوى بمرحلة رياض الأطفال " kg1" حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا فالأقل وبشرط ألا يقل سن الطالب عن أربع سنوات ولا ييد عن خمس سنوات.
3ـ يقبل فى المستوى الثانى بمرحلة رياض الطفال حسب ترتيب المتقدمين لمدرسة من الأكبر سنا فالأقل وبشرط ألا يقل سنه عن خمس سنوات وألا يصل لست سنوات، والأفضلية لمن اجتاز المستوى الأول لرياض الأطفال.
4ـ يقبل فى الصف الأول الابتدائى بهذه النوعية من المدارس وفقًا لترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا فالأقل وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات والأفضلية لمن اجتاز رياض الأطفال.
5ـ لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق.
6ـ الالتزام بالمربع السكنى لولى أمر الطفل.
7ـ يجب على المديرية التعليمية بعد اعتماد نتيجة القبول تسجيل النتيجة لديها والاحتفاظ بجميع الكشوف المعتمدة لمراحل التنسيق بالإدارات.
8ـ تعلن نتيجة التنسيق الأول للقبول برياض الأطفال فى موعد أقصاه 15 يومًا من كل عام على أن يتم الانتها من إعلان نتيجة باقى التناسيق فى موعد أقصاه أول سبتمبر.
9ـ توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن الأتى:
1ـ بالنسبة للمدارس القائمة، متابعة لنتيجة مراحل تنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال "kg1" حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية فى مدة أقصاها 10 أيام وألا سقط حق نجلة فى القبول.
2ـ بالنسبة للمدارس الجيديدة متابعة لنتيجة مراحل تنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال "kg1" حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية فى مدة أقصاها عشرة أيام، وإلا سقط حق نجلة فى القبول أو تقديم طلب الحصول على منحة كلية أو جزئية وإلا سقط حقة نجلة فى القبول.
3ـ التزامه بتطبيق النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة.
4ـ التزام ولى الأمر بخدمة المدرسة لمدة عشرين ساعة سنويا وفقا للقواعد التى تضعها المدرسة.
5ـ التزامه بسداد المصروفات الدراسية فى موعدها وفى حالة عدم السداد يتم حجب نتيجة الطالب لحين السداد مع اتخاذ الاجراءات القانونية للحافظ على حقوق المرسة.
وأكد القرار أنه جميع الحالات إذا أخل لطالب أو ولى أمره ببند من البنود السابقة ينذر ولى الأمر مرة واحدة وفى المرة الثانية ينقل الطالب إلى مدرسة أخرى لا يطبق بها نظام الأنشطة اليابانية.
ثانيا: بالنسبة لمدارس التجربة الأولية والمدارس القائمة التى تضم مستقبلا للتجربة، يتم العمل بنفس قواعد القبول والنقل والتحويل المعمول بها بتلك المدارس.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحويل التلاميذ من المستوى الثانى بمرحلة رياض الأطفال "kg2" حتى الصف الثالث الابتدائى إلى المدارس المصرية اليابانية "عربى لغات" ووفقا للقواعد التالية:
1ـ يجوز نقل الطلاب من المدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية اللغات بنوعيها والمعاهد الأزهرية لغات إلى المدارس المصرية اليابانية بنوعيها حتى الصف الثالث الابتدائى.
2ـ يجوز نقل الطلاب بين المارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة حتى الصف الأول الابتدائى.
3ـ يجو نقل الطلاب من المدارس الخاصة عربى والرسمية عربى والمعاهد الأزهرية عربى لغات إلى المدارس اليابانية لغات حتى الصف الأول الابتدائى
4ـ يجوز نقل الطلاب من المدارس الخاصة عربى والرسمية عربى والمعاهد الأزهريية عربى إلى المدارس المصرية اليابانية عربى حتى الصف الثالث الابتدائي.
وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل فى حالة وجو أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة وفى حددو قواعد السن.
وأوضحت الوزارة أن يجوز لتلاميذ المدارس المصرية اليابانية لغات وعربى النقل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية والرسمية للغات إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها.
وأكد القرار أن المصروفات الدراسية تحصل الإضافية منها من تلاميذ المدارس اليابانية وفقا للنظام المعمول به فى تلك المدارس قبل الإنشاء وطبقا للقرار الوزارى الذى يصدر سنويا فى هذا الشأن.
وأشار القرار الوزارى إلى أنه تحصل مصروفات الأنشطة اليابانية من تلاميذ المدارس الجديدة ما بين " 2000 حتى 4000 جنيها مصريا وبحيث لا تقل عن 7% سنويا وطبقا لمعدل التضخم ويتم تحديد رسوم كل مدرسة بمعرفة لجنة مشكلة من مدير وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة ومدير المشروع بالتنسيق مع مدير المديرية بكل محافظة وبرئاسة رئيس قطاع التعليم العام.
وأوضح القرار تقديم المدارس الجديدة منح دراسية سواء كلية أو جزئية يصدر بشأنها القواعد المنظمة لذلك، كما يلتزم طلاب المدارس المصرية اليابنية اللغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراه من الوزارة رياضيات وعلوم وحاسب إلى إن وجد وسداد كتب الأنشطة المستوى الرفيع التى تدرس بالمدرسة من دور النشر وفقا للإجراءات الثقانونية على أن يكون سداد ثمن كتب المستوى الرفيع اختيارية وليس إجبارية بقا للاسعار المقررة مضافا إليها 10% مقابل مصاريف النقل والتلف والمشال
وأكدت الوزارة أن يجوز للمدارس المصرية اليابانية اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى تقديم خدمة السيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة ذهابا وإيابا مقابل اشتراك سنوى يحدد فى ضوء التكلفة الفعلية للخدمة مضافا إليها 10% مصاريف إدارية.
وأوضح القرار الوزارى، أنه تحصل المدارس المصرية اليابانية مقابل خدمات والأنشطة اليابانية واشتراك السيارة إن وجد على قسطين القسط الأول بنسبة 75% على أن يسدد قبل بداية العام الدراسى والقسط الثانى بنسة 25% يسدد فى أول ديسمبر من كل عام على أن تحصل أثمان الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع القسط الأول بالنسبة لمدارس اللغات واشتراك السيارة ويستخرج إيصالات 123 تربية وتعليم.
وأشار القرار إلى أنه على المدارس إعلان المصروفات الخاصة بالمعاملة المالية للعاملين بالمدارس المصرية اليابانية وكيفية إثابتهم على النحو الذى يحقق الهدف منها.
وأكد أنه تلتزم المدارس المصرية اليابانية الديدة بتوريد نسبة 100% من مقابل خدمات الأنشطة اليابانية للوارة أول بأول على الحساب الموحد المفتوح بالنبك المركزى.
وأكد أنه يخضع جميع العاملين بتلك المدارس لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ووتولى الإدارات والمديريات التعليمية المختصة صرف أجور ومكافات وحوافز لجميع العاملين بالمدارس المصرية.
ولفت القرار إلى أنه تلتزم إدارة التوجية المالى والإدارى بالوزارة بالتوجيهات الفنية بالإدارات والمديريات التعليمية والإشراف على المدارس المصرية اليابانية من النواحى المالية والإدارية والفنية كما هو متبع.