تمكين وتعليم محدودي الدخل من خلال مشروع التحويل النقدي المشروط

,
تقول هانيا شلقامي، أستاذ بحوث مساعد في مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي عملت لمدة ثلاثة أعوام تقريباً مع سكان منطقة عين الصيرة من خلال منح الأسر تحويل نقدي مشروط Coditioal Cah Tafe (CCT) ، تضطر النساء اللواتي يربين أطفال إلى العمل بوظائف ذات رواتب منخفضة، وغير آمنة، ومهينة، للحصول على قوت يومهن. فقد منحنا محدودي الدخل بعض المال المشروط، حيث صممنا برنامجاً ليمكنهم هذا المال من تطوير أنفسهم.

وقد تحقق ذلك بالفعل. فقد أخبرتنا 50.7% من نساء عين الصيرة، قبل بدء البرنامج، أن أزواجهن كانوا لديهم الحق فى ضربهن. ولكن بعد تنفيذ البرنامج، انخفضت النسبة لتصل إلى 34% فقط. أما فيما يتعلق بالعنف المنزلي، فقد قالت 27% من النساء أنهن قد سعين للحصول على مساعدة أو قمن بتحرير محاضر قبل البرنامج، إلا أن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 48% بعد البرنامج. وتقول شلقامي يبدو أن النساء بعد البرنامج قد تمكن من تغيير توجه العنف المنزلي.

وقد تغيرت أيضاً درجة المشاركة المدنية لتلك النساء كنتيجة للبرنامج. فقد ارتفعت نسبة النساء اللواتي تقدمن بشكاوى إلى السلطات أو طالبن بحقهن في الحصول على خدمات من 26% إلى 39%. أما النساء اللواتي أصبحن يشاركن أزواجهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد النسل، فقد ارتفعت نسبتهن من 41% إلى 64%. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد النساء اللواتي يمتلكن مشروعات فردية صغيرة، مثل بيع الخضروات والحلوى، والحياكة، وتقديم أو تصنيع الطعام من 5% إلى 12%.

تقول شلقامي استخدمت الأسر هذا الدعم النقدي لجني المزيد من المال وإيجاد فرص عمل أفضل لهم، مضيفة أن إحصائية عين الصيرة قد أجريت في إبريل 2011، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الثورة. وتوضح شلقامي كانت تلك الفترة مليئة بالعنف والفوضى حينما كانت تتصارع عصابات الشوارع معاً في وضح النهار. لم تكن الأسر تشعر بعدم الأمان من الناحية الجسدية فحسب، وإنما من الناحية الاقتصادية أيضاً، حيث صُرف الكثير من الرجال والنساء من أعمالهم. وكان المال والدعم الذي قدمه البرنامج هو المصدر الوحيد للمعيشة والرزق بالنسبة إلى معظم الأسر.

كان يجب تحقيق بعض الشروط لكي تتمكن الأسر من الحصول على الدعم النقدي. فقد اشترط البرنامج ذهاب الأطفال دون الخامسة عشر عاماً إلى المدرسة وحضور على الأقل 85% من العام الدراسي، وعدم تجاوز فترة الغياب أربعة أيام في الشهر. ويتمثل شرط آخر في حصول تلك الأسر على الخدمات الصحية العامة، مثل التطعيمات، ومكافحة الأمراض المسببة للإسهال، ورعاية ما قبل الولادة، وخدمات الصحة الإنجابية للأمهات. وأخيراً، كان على الأسر تلقي زيارة شهرية من أخصائي صحي أو اجتماعي، وتوقيع عقد ينص على حقوق كل من الحكومة والأسرة والالتزامات الواجبة عليهما.

قدمت الحكومة النصيب الأكبر من الدعم المالي لبرنامج عين الصيرة، ومنحت التحويلات النقدية من موازنة الدولة. وتذكر شلقامي في هذا النوع من العمل المجتمعي، تكون الحكومة طرفاً رئيسياً و