استبعاد كل من يزيد دخله على 10 آلاف جنيه شهريا من الدعم وأى أسرة لديها أبناء بجامعات أو مدارس دولية من الدعم يدخل حيز التنفيذ قريبا

مع إعلان مجلس الوزراء عن خطة لرفع الدعم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة وذلك مع وجود أصوات داخل البرلمان تدعو لان يكون رفع الدعم عن جميع السلع مع وجود دعم نقدي للفقراء.

تداول عدد من المتابعين علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المعايير التي وضعتها الحكومة لرفع الدعم والتي وضعتها لجنه حكومية تم تشكيلها من مجلس الوزراء مع قرب دخولها حيز التنفيذ قريبا وفقا لتصريحات لمصادر غير معروفة.

وشملت المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة  خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا.

وتم وضع 10 معايير  لتنقية البطاقات منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيها سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات.

وأكدت الخطة استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة  كما سيتم  استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل .

فيما أكدت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات  صحفيةأنه تم الانتهاء من معايير استبعاد غير المستحقين  من صرف السلع التموينية المدعمة بمعرفة اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات التخطيط والتموين والمالية والتضامن  وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن هذه المعايير، خاصة فى ظل حصول الكثير من غير مستحقي السلع المدعمة والممثلة فى السلع الغذائية والخبز المدعم، عليها  حيث يصل قيمة الدعم للمواطن المقيد على بطاقة التموين  66 جنيها شهريا منهم  21 جنيها جنيها للسلع و45 جنيها للخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا للفرد.

وأضافت المصادر أن تنفيذ  معايير حذف غير المستحقيين سيعتمد على استكمال قاعدة البيانات لجميع المواطنين وربطها إليكترونيا على أن يكون تقديم  كافة الخدمات للمواطنين  بالرقم القومى لمعرفة  إجمالى دخل الفرد شهريا، وأضافت المصادر أن تنفيذ هذه المعايير سيتطلب ميكنة جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة المؤسسات الخدمية لمعرفة الفئات المستحقة للدعم .