تعديل الكادر أفضل من قانون جديد.. و 8 نقاط تحتاج إلي تعديل تشريعي
كتب : عصام
عطية – سوهاج
قال الناشط التعليمي عصام عطية من سوهاج " ليس لدينا وقت لأن العام الدراسى الجديد أمامه شهرين ونصف وصدور قانون جديد للتعليم بلائحة تنفيذية جديدة سيستغرق شهور ."
اذا العلاج التشريعى لثغرات قانون الكادر الحالى
افضل من ناحية الوقت والزمن ولتسيير العمل لحين صدور قانون جديد للتعليم .
الكادر
الحالى يحتاج إلى إصلاح تشريعى عاجل لعدة أسباب:
1- وضع
جدول أجور حيث لا يوجد جدول اجور ومربوط درجات للمعلمين بعد الغاء قانون 47 وعدم
ضم المعلمين ل جدول الاجور ب قانون الخدمة المدنية فكيف يتخذ وزير التعليم قرارات
الترقية وهو ليس لديه قانونا جدول اجور او ما ينص على صرف العلاوات الخاصة
بالترقية ( يعتمد على قانون 47 الملغى ) وهى تحتاج مراجعه .
2- تعديل
النقاط فى الكادر الحالى ( قانون 93لسنة 2012) حيث يحتكم الى قانون 47 لسنة 1978
فكيف يتم الاحتكام ل قانون تم الغاؤه ووضع عبارة الاحتكام الى قانون الخدمة
المدنية بدلا منها .
3- تحديد
دور مديرى ورؤساء الاقسام بالادارات والمديريات حيث انها وظائف لا تخضع للكادر بل
تخضع ل قانون الخدمة المدنية . وحاليا يتم صرف الكادر لهم وحاليا هى مخالفة مالية
وادارية وقانونية على مستوى الجمهورية .
4- الترقى
للوظائف الأعلى بالكادر فى حالة الحصول على تقرير فوق متوسط لآخر عام وليس المعمول
به حاليا اخر عامين لإنصاف المعلمين بباقى موظفى الدولة.
5- تحديد
معدلات اشراف المعلمين بمعدل معلم مشرف لكل 12 معلم . لتقليل عدد الحصص التى يتم
تخفيضها للاشراف وتوفيرا وترشيدا لعجز المعلمين وان يتم التخفيض للمشرف فى حالة
عدم وجود عجز بمدرسته .
6-تعديل
الانصبه فى الابتدائى ( معلم ومعلم مساعد 24حصه- معلم اول 22 ومعلم اول أ 20 وكذلك
معلم خبير أما كبير معلمين 18 حصة) فى الاعدادى والثانوى ( معلم مساعد ومعلم 22حصة-
معلم اول 20 حصة - معلم اول ا ومعلم خبير 18 حصة وكبير معلمين 16 حصة) مع مقارنة
انصبة معلمى الثانوى بالدول الاخرى سنجد نصابه فى مصر هو الاقل وشوفو السعودية
والامارات والكويت.
7- شروط لشغل وظائف ( مدير مدرسة وكيل مدرسة
مدير ادارة وكيل ادارة / موجه وموجه اول /رؤساء ومديرى الأقسام)وهى :
أ- الحصول
على مؤهل عالى تربوى او مؤهل عالى + مؤهل تربوى
ب- الحصول
على تقرير فوق متوسط لآخر عام
ج- شغل
وظيفة معلم أول أ بأقدمية عامين
د- الحصول
على التدريبات الاكاديمية المؤهلة لتلك الوظئف برسوم يحددها قرار وزارى هو-الغاء
تكليف القيادات الحالية التى تجاوزت مدتها او تم تكليفها بدون اعلان او بدون تحديد
مدة للوظيفة.وقت صدور التعديل
8- حق
الوزبر و المحافظ ووكيل الوزارة فى الغاء تكليف اى مسئول يثبت تقصيره لأن القانون
الحالى يكلف ولا يقيل
