أمن المنيا يسترد 90% من اراضى املاك الدولة

بعد تصدق رئيس الجمهورية على قانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ووافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

صرح اللواء عصام البديوي محافظ المنيا أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتنازع عليها قضائيا 1000 فدان، ومن المتوقع أن تزيد المساحة خلال عمليات حصر أراضي الدولة.

 ونوه البديوي انه لن يتم أخلاءها أو إزالتها إلا أن يصدر بشأنها حكم نهائي وفاصل مشيراً إلى ان قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لم تشهد حتى الآن أي معوقات أو عقبات في تنفيذ القرارات أو مشادات مع الأهالي.

 وأضاف محافظ المنيا أن إجمالي أراضي أملاك الدولة 1/2 مليون فدان حتى الآن قابله للزيادة إزالة تعديات بمختلف أنحاء المحافظه بما يقرب من 1/5 فدان من مساحه أراضي أملاك الدولة، وفي السياق ذاته قرر المحافظ تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مركز ممثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدي عليها، على أن يكون لدى كل جهة بيان بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدي على الأرض رباعي، يتم وضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليها.

وقال البديوى بإعداد تقرير يومي بالازالات وكتابة بيان بالمساحات الخاصة غير المزروعة والتي عليها أنشطة عامة مثل محطات البنزين والكافتيريات، لدراسة وضعها وكيفية التعامل معها.

كما كلف محافظ المنيا، الجهات المعنية بتكثيف حملات الإزالة على التعديات على جانبي الطريق الصحراوي الغربي ثم الصحراوي الشرقي بالتوازي مع حملات لإزالة التعديات داخل زمام كل مدينة، وكلف المحافظ رؤساء المدن بتشكيل وحدات بكل مركز تحت مسمى "وحدة الحفاظ على حق الشعب"، للمرور الدوري اليومي داخل المراكز على أملاك الدولة الحالية والمستردة، للتأكد من عدم التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تعديات مستقبلية فور البدء فيها.

ووجه عصام البديوي محافظ المنيا رؤساء المدن  تنفيذ الإزالة كاملة، ولا احد فوق القانون، وأكد المحافظ على  تشكيل وحدة بكل مركز ومدينة تتبع إدارة الأملاك وتختص بالمرور على الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها واستزاداها والتأكد من وجود العلامات التي تم وضعها عليها بأنها أراضي أملاك دولة.

كما تختص الوحدة بإبلاغ مجلس المدينة عن أي حالة تعدي أراضي أملاك الدولة سواء الواقعة داخل الزمام أو التي تم استردادها من التعدي وإعداد تقرير شهري عن نتائج المرور والملاحظات التي تم تسجيلها والإجراءات التي اتخذت حيالها للحفاظ على أملاك الدولة وعرضه على رئيس المدينة للعرض على المحافظ مع استمرار مسئولية رؤساء القرى والوحدات المحلية في متابعة ورصد أي تعديات على أملاك الدولة وفق الإلية المعمول بها كاختصاص أصيل .

ووجه المحافظ خلال اجتماع عقده مع رؤساء المراكز والمدن بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة المعنية في المحافظة إلي ضرورة  الإسراع في تنفيذ أعمال الإزالة علي الصحراوي الغربي للبدء في دخول المدن وتنفيذ الازالات بها والبدء في الازالات الخاصة بعدد من الجهات مثلا الأوقاف والري والزراعة والآثار .

كما شدد على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات وإزالتها والمضي قدما نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا على وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي  ، ووجه المحافظ بالعمل على تسجيل المنازل التي يسكنها مواطنين لمراعاة البعد الإنساني والاجتماعي ، مشددا علي أن جميع المواطنين علي قدم وساق والجميع متساوي والمعاملة بالمثل وتنفيذ قرارات الازاله بمعناها الكامل فالازاله تنفذ كاملة ليصبح المبني علي الأرض ومهما كان  حجم التعدي ومهما كان صاحبه ، فلا احد فوق القانون. مع رفع كافه مظاهر وضع اليد ووضع لافتات الدولة فوق الأراضي.

وتفقد عصام البديوى محافظ المنيا، أعمال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي بـ4 مراكز وهي "المنيا، ابوقرقاص، ملوي، وديرمواس" ، حيث تابع المحافظ الإجراءات المتبعة بكل مركز، و شدد على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات وإزالتها والمضي قدما نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا على وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي.

التقى المحافظ بعدد من واضعي اليد ، وأوضح لهم كيفية تقديم طلبات التقنيين واشتراطاته ، حيث يقتصر الأمر فقط على الأراضي المزروعة وخلاف ذلك سيتم إزالة التعديات وسحب الأرض فورا ، ووضع اللافتات الخاصة بالدولة.

وقال عاطف طه مسئول جهاز املاك الدولة، أن الاراضى المستردا 103309 الف فدان والمطلوب تقنينه هو 144103الف فدان وهذا القرار له افاده كبيرة جدا على الدولة والاستثمار او استصلاح الاراضى الزراعيه.

وقامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن التسعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 3490، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها على مدار 364552 فدان. 

ففي مركز بني مزار قامت الوحدة المحلية بحملة إزالة تعديات بالبناء على أراضى أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي بقرية البهنسا ، حيث تمكنت من إزالة عدد 98حالة تعدى بالبناء على ارض أملاك الدولة اكثر من 90الف فدان مباني عن طريق قسم الازالات ومساعدة قوة من قيادات وزارة الداخلية.

أما مركز ابوقرقاص ، فقد تم إزالة 143 حالة بمساحة 49306 م تعدى على ارض أملاك دولة بالمدينة كما تم تنفيذ ازالات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 154 ألف فدان غير محصورة وتم وضع إرشادات ويافطات بان الأرض ملك الدولة وممنوع التعامل عليها 

كما تم اخذ 152 قرارات على المواطنين الواضعين أياديهم على الاراضى الصحراوية الغربية بتقنين الأوضاع خلال أيام كما تم تنفيذ عدد 3 حالات إزالة ملك هيئة الأوقاف باجمالى مساحة 437 م كما تم إزالة حالة تعدى على ارض أملاك السكك الحديد بمساحة 72م.

وفي مركز مغاغة تم إزالة 91 حالة تعدى على مساحة 11281  فدان بناحية المركز و شارونة  وشارونة الجديدة.

وفي مركز ديرمواس نفذت الوحدة المحلية  ازالات لعدد 23 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 5831 فدان بالصحراوي الغربي وتم تقنين أوضاع 6 حالة بمساحة 90 فدان.

وفى مركز ومدينة المنيا تمكنت الوحدة المحلية من إزالة عدد 28 حالة  بالظهير الصحراوي الغربي .

وقال اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا السابق، توجية عدة حملات بجميع مراكز المديرية مدعومة بالمجموعات القتالية والتى أسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق المحافظة، عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، باسترداد اراضى املاك الدولة.

واضاف مدير امن المنيا الحالى اللواء ممدوح عبد المنصف، لانسمح باحد يتعدا على القانون وسوف نستكمل حتى نعيد 100بال 100من اراضى الدولة.

وقال اللواء عبد الفتاح الشحات أن لا توجد اى عقابات او صعابات فى الازلات، ونحن نتعامل مع القانون وهذا القرار هو لهو افاد للمواطن قبل اى شئ،  وان من يستصلح اراضى املاك الدوله له حق التقنين المساحة المزروعه واما ما ازاد على ذلك فهو ملك للدولة ويجب عليه استرداده وهو ما نقوم به ولا توجد اى عقابات امامنا .

واضاف اللواء عبد الفتاح الشحات ان هذا القرار قد له منفعه للمواطن، لتقنينه لاراضى املاك الدوله، اى ان كل من وضع يده على ارض من املاك الدولة، واستصلها زراعيا يجب عليها تقنينه وما زاد عن الاستصلاح فهو ملك للدولة، ويجب عليه استرداده.

ورصدت " السبوره" عن وجود جمعيات تستحوذ على  مسحات كبيرة من اراضى املاك الدولة، وتمكنت قوات أمن المنيا بسترداد عدد كبير منها، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

 

وتمكنت قوات الامن من إزالت 6544المساحة التى إزالتها بالفدان 170566فدان،  وازالة وضع اليد وتثبيت لوحات حديدية بها تفيد ملكية الدولة لها.

 كما تم إزالة العشش والمبانى والاسوار المقام عليها وأخذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض لاملاك الدولة، الحالات المطلوب تقنين أوضاعها بالفدان 7679فدان، الحالات المطلوب تقنين أوضاعها بالمتر المربع 25677 متر مربع  منزوعة.

قام مسئولى جهاز املاك الدولة بأخذ التعهدات الكتابية اللازمة على ممثلى الشركات والاشخاص بسرعة التقدم بطلبات تقنين اوضاع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسدد ثمنها للدولة، جارى  بذل المزيد من الجهد  في هذا الصدد.